هل ينهي الانفتاح على أطباء الخارج “جشع” المصحات الخاصة في المغرب؟

صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم أول أمس الخميس، على مشروع 31.21 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، مما يفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والأطر الطبية الأجنبية بمزاولة المهنة بالمغرب، بعدما كانت حكرا على الأطباء المغاربة. 

ويأتي هذا القرار بعد القرار الملكي، الذي أكد على تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة، وهو ورش كبير يحتاج إلى رأسمال بشري وطبي، باعتباره المكون الأساس لانجاح العملية برمتها، وهذا عجل بتغيير القانون التنظيمي لمهنة الطب بالمغرب. 

‏كما يسعى القرار الجديد إلى رفع القيود عن مزاولة مهنة الطب بالمغرب، والانفتاح على الكفاءات الأجنبية، والمغربية المقيمة بالخارج، وفتح المجال أمام مستثمرين لكسر الاحتكار الذي يعرفه القطاع في المغرب. 

ويرى متابعون، أن من شأن هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة، من شأنه وضع الحد لجشع ‘’المصحات الخاصة’’ التي أنهكت كاهل المواطنين بفواتير صاروخية، دفعت العديد من المواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة لتسديد ملايين الدراهم التي فرضت عليهم مقابل إجراء عمليات جراحية بسيطة. 

وفي ذات السياق، قال حبيب كروم، الكاتب العام للمكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل  إن ‘’بلادنا تشهد تحولات إصلاحية كبرى بفضل التوجيهات الملكية  السامية نخص بالذكر منها ورش الحماية الاجتماعية الذي جاء بخمسة محاور رئيسية ومن ضمنها محور التغطية الصحية الاساسية، الذي يستدعي موارد بشرية صحية إضافية للاستجابة الى حاجيات المواطنين في المدن والقرى والجبال والمناطق النائية’’.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه لمنبر بناصا ‘’محدودية عدد الموارد البشرية في بلادنا وهجرة عدد كبير منها الى دول اخرى بحثا على بيئة عمل ملائمة وعوامل محفزة اجتماعيا وماديا، إكراه وتحدي حقيقي وجب تجاوزه بحكم استحالة القيام بتعميم التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية دون توفير العنصر البشري بالقدر الكافي ليظل الحل الوحيد والأنسب هو اللجوء للمستثمرين والأطر الصحية الخارجية’’.

مؤكدا في ذات السياق، على أن ‘’هذا القرار تمت مواكبة تفعيله بتعديلات على مستوى الترسانة القانونية  القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، لكي يصبح الانفتاح على أطباء الخارج ممكنا ومحفزا للراغبين منهم في العمل والاستثمار في المغرب، وأن الرفع من عدد الأطر الصحية ستكون له آثار إيجابية على مستوى تقديم الرعاية والخدمات الصحية وذلك بتغطية كافة الجهات والاقاليم والمناطق ذات ولوجية صعبة، فضلا عن الاستفادة من خبرة دول أخرى كما تقوم بذلك مجموعة من البلدان على سبيل الذكر كندا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية’’. 

مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’قانون العرض والطلب سيشهد تغيرا كبيرا لوفرة العرض الذي سيساهم  بتقليص وإنهاء عنصر الاحتكار في القطاع الخاصة  لبعض الخدمات الصحية من طرف مراكز ومصحات خاصة حيث ستسود المنافسة مما سيضمن عرض خدمات ذات جودة  بأثمنة معقولة، وموضوعية ومتجانسة بجميع المراكز والمصحات الخاصة عبر التراب الوطني الشيء الذي سيساهم في تنظيم الحقل الصحي العام والخاص والقطع مع بعض التجاوزات وإنهاء جشع المراكز والمصحات الخاصة’’.