سطّر الأساتذة المتعاقدون، برنامجاً احتجاجياً جديداً، ينطلق بدايةً من يوم غد الثلاثاء، الـ 3 من شهر نوفمبر الجاري، من أجل المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، إسوةً بباقي زملائهم من أفواج ما قبل سنة 2016، غير أن استمرارَ موقف الوزارة السلبي من هذا الأمر، يثير العديد من التكهنات بخصوص مستقبل “ملف المتعاقدين”.
وكانت الوزارة، قد دخلت في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث استجابة لعدد من المطالب المرفوعة، مع قرارها، إلغاء خطوة توقيع عقد قبل ولوج الأساتذة العمل، وهو ما قالت إنه إنهاء لـ”نظام التعاقد”، معتبرةً بأن الأسرة التعليمية الجديدة، باتت تابعةً للأكاديميات الجهوية تحت مسمى “الأساتذة أطر الأكاديميات”.
خطوة الوزارة، اعتُبرت من طرف “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التفافاً على المطلب دون الاستجابة له، مجددةً (التنسيقية) التأكيد على ضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، ورافضةً لأي حوار خارج هذا الإطار، قبل أن تقرر لاحقاً التصعيد، في سياق حوارات النقابات مع الوزارة، الأمر الذي دفع الأخيرة، لإعلان تعليق جلسات الحوار لأجل غير مسمى.
في ظل هذا الوضع، يرى مراقبون، بأن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بات شبهَ مستحيل، في ظل موقف الحكومة الحاسم، والذي لا يدع أي مجال لمناقشة هذا الأمر، وهو ما يعني حسبهم، استمرار “معركة” تنسيقية المتعاقدين، لأجل غير محدد، ما سيترتب عنه في المقابل، تواصل تضرر التلميذ، خاصة في المجال القروي، وسط تبادل الاتهامات بين الوزارة والتنسيقية بشأن المسؤول عن الوضع.
ويعتبر البعض بأن طول أمدِ المعركة، يعني تكريس التعاقد، خاصة أن العديد من الأساتذة الجدد، مقتنعون بهذا النظام، وليس لديهم أي مشكل بخصوصه، وهو الأمر الذي ينفيه ناصر اليزيدي عضو المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث يقول في تصريحه لجريدة “بناصا”: “لا يوجد أستاذ يقبل بهذا النمط من التوظيف”.
وأضاف اليزيدي بأن “العمل الذي يضع صاحبه بمهنة تأدية رسالة التربية على القيم الانسانية والوطنية والتاريخية لشعب بأكمله، إن لم يكن متسما بالاستقرار (الإدماج في الوظيفة العمومية)، وباقي الحقوق التي يتميز بها الأستاذ الموظف قبل 2016، لا يمكن أن يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب ولا يمكن أن نبلغ به غايتنا المنشودة”.
وتابع بأن هناك من يجعله الخوف من الدولة، الذي وصل إلى “رهاب عند البعض في مواجهة القمع، كآلية وحيدة تتعاطى بها الدولة مع مطالب شعبها”، لا ينخرط في البرامج النضالية التي تخوضها التنسيقية، غير أنه، يضيف اليزيدي، هناك عمل من بقية زملائهم من أجل إقناعهم واقتلاع هذا الخوف، على حد تعبيره.
وعكس ما يقوله مراقبون، بشأن استحالة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، يرى اليازيدي، بأن الأمر ليس مستحيلا، “إنما نبني له ونؤسس لبنة لبنة، وسنقتلع التعاقد مع الأكاديميات كما اقتلع أجدادنا بنود الحماية المفروضة مع المستعمر في الماضي القريب”، على حد قول عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ولم ينكر المتحدث نفسه، بأن التلميذ المغربي، إلى جانب الأستاذ، هما أبرز المتضررين، من طول أمدِ “المعركة” التي تخوضها تنسيقية المتعاقدين، منبها إلى ضرورة التحلي “بالشجاعة والإخلاص للحقيقة والعدل في توجيه أصابع الإدانة للمسؤول الأول والأخير والمتمثل، بكل وضوح، في الدولة وحكومتها”.
واسترسل اليزيدي بأن الدولة، عجزت عن الإجابة على السؤال الجوهري، المتمثل في “لماذا لم توظفنا بمناصب مالية ممركزة كباقي زملائنا المرسمين وجرى تمتيعنا بحقنا في الصندوق المغربي للتقاعد…؟”، مشدداً على أن الدولة ماضيةٌ في هروبها وتماطلها ومحاولتها كسر نضالات التنسيقية بالتسويف والمراهنة على يأس الأساتذة”، متسائلا:”من المسؤول إذا؟”، قبل أن يطالب أولياء أمور التلاميذ، بأن “يتصفوا بالشجاعة ويناضلوا إلى جنب الأساتذة من أجل رفع الحيف والظلم على معلم أبنائهم”.
وشدد على أنه في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الأساتذة، فإنهم سيواصلون “النضال بخطوات غير مسبوقة، وجد جريئة ومبدعة”، على حد قوله، مردفاً: “في الحقيقة يجب أن يطرح السؤال على الدولة، إن لم يستكن الأساتذة واستمرت الشغيلة التعليمية في تصعيدها ما الذي على الدولة فعله؟”.
وفي الجانب المقابل، أكد مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحه لجريدة “بناصا”، بأن موقف الوزارة ما يزال ثابتاً، وهو ما عُبر عنه في آخر بلاغ أعقب الحوار الذي جمع بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية، مشيراً إلى أن مسألة “الإدماج” هي الأخرى، موقف الحكومة منها واضحٌ، في ظل أن نظام التوظيف بالتعاقد، خيارٌ إستراتيجي للدولة.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، قرروا الدخول في إضراب وطني جديد، بداية من يوم غدٍ الثلاثاء، ولغاية السبت، مع أشكال نضالية موازية، يأملون من خلالها، بأن تتحرك الجهات المسؤولة من أجل حلّ الملف الذي أوشك على إتمام سنته الرابعة، منذ فرض نظام التوظيف الجديد، والثالثة، منذ تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
تعليقات الزوار ( 0 )