هل يعيد الرّفض الكبير لقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب إسبانيا للتّفاوض؟

صادق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار يقضي برفض ما أسماه بـ”استعمال القاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”، بعدما صوت لصالحه 397 نائباً، مقابل رفض 85 وامتناع 196 عن التصويت، وهو ما اعتبر، تطورا لا يصل إلى طموحات إسبانيا، التي حاولت الضغط من أجل تمرير القرار بالإجماع، لتحظى بالتأييد في أزمتها ضد الرباط.

وبالرغم من الضغط الكبير الذي مارسته إسبانيا من أجل دفع النواب الأوروبيين للتصويت لصالح القرار، إلا أن 281 نائباً، عارض المشروع، إما عبر إعلانه رفضه بشكل صريح، أو عبر الامتناع عن الإدلاء بصوته، وهو ما اعتبره عدد من المحللين السياسيين، بمثابة رسالة قوية للمملكة الإيبيرية من أجل إعادة ترتيب أوراقها، ومراجعة علاقتها بجارتها الجنوبية.

ومباشرةً بعد صدور القرار الأوروبي، دخل البرلمان العربي والإفريقي اللذين تعتبر المملكة المغربية عضواً فيهما، على الخط، حيث أعلنا عن تضامنهما المطلق مع المغرب، مطالبين الاتحاد الأوروبي بأن يبقى بعيداً عن التدخل في أزمة ثنائية بين بلدين اثنين.

وعن هذا الموضوع، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق السويسي، إن تصويت 85 نائبا ضد القرار، وامتناع 196 عن الإدلاء بصوتهم، يعني “أن هناك خلافاً واضحاً بين المكونات السياسية والدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي حول إقحام البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة الدبلوماسية الثنائية”.

وأضاف بنلياس في تصريح لجريدة “بناصا”، بأن إسبانيا “حاولت جاهدة ترحيل الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بينها وبين المملكة المغربية على خلفية استضافة إسبانيا لزعيم ميليشيا البوليساريو، لعلها تحقق بعض المكاسب السياسية التي فشلت في تحقيقها في تدبيرها للأزمة التي تسببت فيها لنفسها، بسبب عدم إدراكها أن مواقف المغرب ثابتة وحاسمة إزاء هكذا قرارات التي تمس مصالحه الإستراتيجية”.

وشدد بنلياس في حديثه للجريدة، على أن إسبانيا لم تكن تعلم أن المغرب حاسم في الأمور التي “لا تأخذ بعين الاعتبار الأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار التي تفرض التعاون والتنسيق والتفاهم حول القضايا المشتركة مع تجنب كل التصرفات الاستفزازية وأي عمل ومن شأنه إثارة حفيظة الطرف الآخر”.

وأوضح أنه “من زاية مضامين القرار الذي استعمل مصطلحات الأسف والرفض خاصة في النقطة المتعلقة بهجرة الأطفال والقصر، وهو موضوع المغرب ملتزم به من خلال تصديقه المبكر على اتفاقية حقوق الطفل، ومن خلال التعليمات الملكية بإرجاع الأطفال غير المرفقين إلى أرض الوطن”.

كما أن دعوة البرلمان الأوروبي، يضيف بنلياس، لـ”إسبانيا والمغرب للحوار لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، هي دعوة قد تكون بداية وقف التصعيد بين البلدين، والجلوس إلى مائدة الحوار لحل هذا الخلاف الدبلوماسي على قاعدة رابح رابح، ومراعاة المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين”، حسبه.

وشدد المتحدث المتخصص في العلاقات الدولية، على أن هذه الأزمة، تفرض على المغرب تقوية الدبلوماسية الموازية البرلمانية في علاقته مع برلمانات الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وعلاقات الصداقة والبرلمانات التي هو عضو فيها، وهو ما قام به بالفعل على مستوى البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي اصطفت بجانب المغرب وأشادت بمجهوداته في مجال الهجرة السرية”.

واختتم بنلياس تصريحه للجريدة، بالقول إنه في “تحريك الدبلوماسية الحزبية وتقوية العلاقات السياسية مع الأحزاب السياسية في دول الاتحاد الأوربي، سواء من خلال الإطارات الحزبية الدولية كالأممية الاشتراكية والأحزاب اليمينية، أو على مستوى العلاقات مع الأحزاب السياسية في الدول الاتحاد الأوربي”.