هل يتّجه المجتمع الدّولي لتصنيف الجزائر ضمن قائمة البلدان الحاضنة للإرهاب؟

تلقّت جبهة البوليساريو ومعها الجزائر، صفعةً قويةً بعد التدخل الأمني الذي قامت به القوات المسلحة الملكية المغربية، لتحرير معبر الكركارات وإنهاء العرقلة التي قامت بها عناصر من الانفصاليين، وإعادة حركة مرور البضائع والأشخاص لطبيعتها، ولاسيما عقب الدعم الدولي الكبير الذي حظيت به خطوة الرباط، ما تسبب في عزلةٍ غير مسبوقةٍ للجارة الشرقية.

واستمرت الضربات الموجهة للجزائر، التي تعد الداعمة الأساسي للبوليساريو، حتى بعد عملية الكركارات، بعدما قررت مجموعة من الدول افتتاح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعلى رأسها الإمارات والبحرين، قبل أن يقوم دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بإصدار مرسومٍ رئاسيٍّ، يعلن فيه، اعتراف واشنطن، بمغربية الصحراء، موجهةً بذلك، صفعةً قويةً لبلاد “الجنرالات”.

وعقب هذا التطور في الموقف الأمريكي، الذي ما فتئ يعلنُ صراحةً، دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، قبل أن يصل للاعتراف الصريحِ بسيادة المملكة على صحرائها، طالبَ مجموعة من النشطاء المغاربة، بحثّ المجتمع الدولي، على اعتبار جبهة البوليساريو الانفصالية، تنظيماً إرهابياً.

وبرّر المطالبون بتصنيف البوليساريو، تنظيماً إرهابياً، بالشهادات التي قدمها عدد من السائقين الذين كانوا عالقين في معبر الكركارات، حيث كشفوا، أن العناصر الانفصالية، كانت تسلبهم المال والبضائع التي يحملونها معهم، وهي تصرفات تعتمدها الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مشددين على ضرورة وضع جماعة الرابوني في قائمة “الإرهاب”.

ويدعو النشطاء، الذين سبق لهم، أن أطلقوا في وقت سابقٍ، حملةً لتصنيف البوليساريو، تنظيماً إرهابياً، بأن تتحرك دول العالم لتضع الجبهة الانفصالية في القائمة السوداء، لأنها تهدّد أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا، وتتلقى دعماً من دول حاضنة للإرهاب، وعلى رأسها إيران، مطالبين بمعاقبة الجزائر، التي تستضيف أتباع إبراهيم غالي والبوهالي على أراضيها.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن “دول العالم بدأت في تصنيف الجزائر كدولة حاضنة للإرهاب”، مضيفاً بأنه مؤخرا، “قامت الإمارات العربية المتحدة، بتجميد منح التأشيرة للجزائريين، الشيء الذي يعني أن الجزائر باتت مصدرةً للمخاطر الإرهابية”.

وتابع اسليمي: “قبل أيام بدأت التقارير تشير إلى أن السلوك العدواني لجنرالات الجزائر، يقود تدريجيا إلى عزلة البلاد، واليوم عاد الجنرال الدموي خالد نزار إلى الجزائر، بعد أن كان محكوماً عليه بالسجن”، مفسرّاً هذه العودة بأن حليفه، توفيق مدين، “عاد إلى حكم الجزائر إلى جانب شنقريحة”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن التوقعات “تشير إلى أن مسلسل الاغتيالات سينطلق من جديد في الجزائر”، مسترسلاً بأن الجنرالات جعلوا من الجزائر، “خطراً على الداخل الجزائري، وخطراً على الخارج”، على حدّ قوله.

وسبق للبوليساريو أن تورطت في تلقي أموالٍ ومعدات من إيران، عبر الجزائر، وهي النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقات بين طهران والرباط، ودفعت الأخيرة، إلى إعلان قطع علاقاتها معها، سنة 2018، بسبب ثبوت توفير بلد “ولاية الفقيه”، للدعم، لفائدة جماعة الرابوني، التي تتخذ من تندوف بالجزائر، مقرّاً لها.

وعقب هذه الفضيحة، تقدم ثلاثة من أعضاء الكونغريس الأمريكي، وقتها، وهما جو ويلسون وكارلوس كوربيلو وجيري كونولي، إلى رئاسة المجلس، بمشروع قرار يحمل رقم 1101، يطالبون فيه بتوفير دعم للمغرب، وإدانة جبهة البوليساريو، التي وصفوها بالمنظمة الإرهابية الممولة من جمهورية إيران.

وكانت مجموعة من التقارير، قد تحدثت عن تورط البوليساريو، في التحالف مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، ومن بينها ما جاء قبل فترة، في مجلة “أتالايار”، الإسبانية، التي قالت إن الجماعات الإرهابية، تجند شباباً ينحدرون من مخيمات تندوف، مضيفةً أن هذه الخطوات، تزيد من حدة المخاطر على أمن واستقرار المنطقة”.