هل نُطعَّم ضد “كورونا” بلقاحات في طور التجريب؟ عضو اللجنة العلمية يُجيب

من بين الحجج التي يقدمها عدد من الرافضين تلقي التطعيم، هو كون اللقاحات التي يعتمدها المغرب هي مجرد لقاحات في طور التجريب، وأنه من الخطورة والمغامرة الكبيرتين أن تقوم الوزارة الوصية بحملة وطنية استهدفت لحد الآن أزيد من 80 بالمائة من المغاربة، ومازال التجريب لم يصل لمرحلته النهائية، معتبرين أن رفض تلقي التلقيح هو خوفهم بالأساس على صحتهم الخاصة والصحة العامة عكس ما يعتقد كثيرون.

عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لكوفيد 19، نفى أن تكون اللقاحات المعتمدة بمختلف مراكز التطعيم المغربية مازالت في طور التجريب، موضحا أن كلا من “فايزر” و”أسترازينيكا” و”سينوفارم” لم يجر الترخيص لهم فقط بالمغرب، ولكن قد تم اعتمادهم أيضا في دول كثيرة عبر العالم.

وأضاف عضو اللجنة العلمية في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي، بأن رحلة الترخيص لأي دواء و لقاح تبتدئ أولا بالفصح عن مكوناته من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة، ثم يجري بعد ذلك تجريبها مخبريا وعلى الحيوانات بعد رأي لجنة بيوطبية أخلاقية، مُبديا استغرابه من البعض الذي يسأل عن مكونات اللقاح وهي منشورة ومنشور أيضا كيفية تطويرها في مئات الأبحاث و منذ أكثر من سنة.

وأردف إبراهيمي أنه بعد نجاح كل الاختبارات المعمقة المجراة على الحيوانات، يتطلب الأمر حينها أخذ موافقة من اللجان الأخلاقية والإدارات المؤطرة لاستعمال الأدوية من أجل الترخيص ببداية التجارب السريرية.

وتابع الخبير في التدوينة ذاتها “تتم التجارب السريرية عبر مراحل ثلاث من أجل التأكد من سلامة و نجاعة اللقاحات، وذلك بتأطير من إدارات الأدوية بين كل مرحلة سريرية و أخرى، وخلال هذه المرحلة يطلب من كل متطوع توقيع تصاريح الموافقة الحرة والمستنيرة للمشاركة في التجارب، وبعد دراسة نتائج المرحلة الثالثة و كل بيانات السلامة والنجاعة يمكن أن يرخص حينها للدواء أو اللقاح.

و هكذا، أشار إبراهيمي إلى أنه يحق لكل الدول بما فيها المغرب، الترخيص في حالة الطوارئ المنصوص عليها من طرف منظمة الصحة العالمية و ذلك في مواجهة أي وباء أو جائحة، و ذلك بمجرد التوصل بالنتائج الأولى من التجربة السريرية الثالثة و يمكن بعد ذلك أن يكون الترخيص كاملا.

يأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه شوارع بعض المدن المغربية وقفات احتجاجية تنديدا بقرار إجبارية جواز التلقيح، مُحتجون رأوا في القرار محاولة غير مباشرة لفرض التطعيم على المواطنين، كما اعتبروا أن أجسادهم هي ملك لهم ولا حق لأي كان في التضييق على حريتهم الفردية بإجبارهم على سلك خيار التطعيم.