هل نجح المغرب في التّفوق على الجزائر وألمانيا معاً في مساعدة الفرقاء الليبيين؟

تجري الاستعدادات على قدم وساق لمؤتمر “برلين 2″، حول الأزمة الليبية، والمقرر إجراؤه في الـ 23 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة مجموعة من الدول التي لها ارتباط بالملف، من بينها المغرب، الذي كان لاعباً أساسيا في القضية، وسعى منذ حوالي 6 سنوات على التوسط للفرقاء الليبيين من أجل التوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف المتنازعة.

وتباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، حول التحضيرات لمؤتمر “برلين 2″، وذلك في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع “الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي”.

وبالرغم من أن ألمانيا، عملت على إقصاء المغرب من مؤتمر برلين 1، وتجاوز دوره الرئيسي في تشكيل المؤسسات الليبية التي منحتها الشرعية على المستوى الدولي، في اتفاق الصخيرات سنة 2015، إلا أنها عادت لترضخ للأمر الواقع، وتوجه الدعوة إلى الرباط لحضور المؤتمر الثاني، بسبب الدور الكبير لها في الملف الليبي، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام الألمانية، للتساؤل بخصوص ما إن كان المغرب قد تفوق في القضية.

والمثير للاستغراب، هو عدم ذكر ألمانيا المغرب بشكل نهائيّ في بيان مؤتمر برلين 1، وحتى حين جرى التعريج على مؤتمر الصخيرات، الذي شكل معالم الدولية الليبية، اعتبرته بأنه لإنجاز تحقق بفضل الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى المملكة، وهو الأمر الذي ترجعت عنه مؤخرا، بعد الأزمة مع الرباط، حيث اعترف وزير خارجية برلين بالدور الكبير للمغرب في الملف الليبي.

وبالرغم من هذا الإقصاء، واصل المغرب مجهوداته للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين المتنازعين، واستضاف العديد من الحوارات الجديدة في بوزنيقة وطنجة، إلى جانب دعوة مسؤولي الدولة الليبية للحضور إلى الرباط، مراراً، في إطار مساعي المملكة لتوحيد مؤسسات ليبيا، وإقناع أطراف النزاع، بتوحيد الصف والدفع بالبلاد نحو الاستقرار.

وفي الوقت الذي اختارت مجموعة من الأطراف الانحياز إلى جانب على حساب الآخر، حيث ساندت الإمارات ومصر وفرنسا وألمانيا مؤسسات الشرق الليبي، ووقفت تركيا مع مؤسسات الغرب، ظلّ المغرب محايداً ورافض لأي تدخلات أجنبية في ليبيا، ومع التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، وهو ما دفعه إلى استضافة أطراف النزاع في أكثر من مناسبة بالبلاد.

أما الجزائر التي ظلت تردّد في تصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام، بإنها مع حل سياسي في ليبيا وضد التدخل الأجنبي، وبالرغم من حضورها في أغلب المؤتمرات التي همت القضية، بصفتها تتشارك الحدود مع الدولة التي تعرف النزاع، فقد ظلّت على المستوى العملي، غائبة بشكل شبه كليّ عن الملف.

نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أكدت في المؤتمر الصحافي الذي جمعها بنظيرها المغربي، على “أهمية السياسة المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الوطني الليبي، وتعزز الاستقرار في ليبيا”، مثمنةً في السياق نفسه،جهود المغرب في احتضان الحوار السياسي الليبي بالصخيرات سنة 2015، واستمرار جهوده لغاية اليوم، في احتضان العديد من المفاوضات بين الأطراف الليبية.

ونوهت المنقوش، بالدور الذي يلعبه المفرب في دعم السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، معربةً عن تطلعاتها لدور مغربي “مؤيد للأجندة الليبية التي ستطرحها حكومة الوحدة الوطنية قريبا في مؤتمر برلين الثاني، من أجل دعم تحقيق أهداف خارطة الطريق، وكذا الجهود الدولية في تحقيق الاستقرار بليبيا”.

وأعربت المسؤولة الليبية، عن تطلعاتها لـ”تعزيز التعاون العسكري والأمني مع المملكة المغربية، لتطوير وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية”، داعيةً إلى افتتاح السفارة المغربية في ليبيا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين”، مطالبةً في السياق نفسه بانعقاد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب وقت.

تصريح وزيرة الخارجية الليبية، المنوهة بالدور المغربي الكبير في حل الأزمة، والتي لا تعتبر الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لمسؤولين مثل خالد المشري، وعقيلة صالح، وعبد الحميد الدبيبة، وأيضا فائز السراج، أن اعترفوا بالمجهودات المهمة التي تقوم بها المملكة من أجل حل النزاع في ليبيا، وكونها طرفاً محايداً موثوقا فيه من كل الأطراف.