منذ صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأسبوع قبل الماضي، القاضي باعتماد الوزارة التعليم عن بعد كمبدأ أساسي مع فتح المجال أمام أولياء الأمور لاختيار التعليم الحضوري بناء على التزامات معينة، لا زال البلاغ يخلق جدلا ويسيل مدادا وافرا في تقارير الجرائد المغربية وحتى الدولية فضلا عن تدوينات واكبت الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد انتقد نشطاء في هذه الأخيرة، كيل وزارة أمزاري المكيال بوزنين غير متعادلين، وتغليب الوزن الأصغر على الأكبر، فيما يخص استشارات الوزارة قبل إصدارها القرار، متهمينها بإقصاء ممثلي المدرسة العمومية في مقابل استشارة قطاع التعليم الخاص وتغليب مصالحهم.
وذكر ناشطون على موقعي تويتر وفايسبوك، أن عدد التلاميذ في القطاع العام، يفوق 7 ملايين متمدرس، فيما لا يصل عدد المتعلمين في المدارس الخاصة 800 ألف، إلا أن الوزارة، حسب تعبيرهم، ووفقا لبلاغات متتالية من فديراليات وجمعيات تعنى بأولياء أمور وتلامذة القطاع العام، أجمعوا على أن الإقصاء كان أمرا جليا خدمة لمصالح “لوبي القطاع الخاص”.
وأشار المدونون إلى أن الوزارة المعنية أصغت بشكل مستمر للوبيات المدارس الخاصة الكبرى ومدارس البعثات الخارجية، خصوصا في المدن الاقتصادية في المملكة، مما يعطي انطباعا بكون الوزارة تعلن قرارات نابعة من رغبة الأقلية صحابة النفوذ المالي والسلطوي.
وأضاف نشطاء مواقع التواصل أن مثل هذه الممارسات تضرب صلب مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص وتحقيق الوحدة والمساواة، وتعزز اتجاه الحكومة نحو إهمال التعليم العمومي وخوصصته.
وأردف الناشطون بالقول إن وزارة التربية الوطنية، أصبحت “الراعية الرسمية” لخطط ومنهجيات لوبي التعليم الخصوصي، غير آبهة بمقترحات ممثلي قطاع التعليم العام، فضلا عن أنها حسب قولهم تشرع قوانين تخدم مصالح المدارس الحرة، تتضمن شروطا وإذعان من الوزارة خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المادية.
وأفادت بلاغات عدة من جمعيات أولياء أمور تلامذة التعليم العمومي، عن استنكارها لتفرد الوزير أمزازي في اتخاذ “قرار وطني” يعنى به كل المغاربة، دون استشارة الجمعيات المعنية.
واسترسلت جل البلاغات بالقول إن وزارة أمزازي لم تستمع حتى لبرلمانيين ممثلين عن أحزاب تشكل الائتلاف الحكومي، في حين تظهر اقتراحات و”إملاءات” ممثلي التعليم الحر جلية في بلاغات وتصريحات وزير التربية الوطنية.
وعلق ناشطون وفاعلون حقوقيون بهذا الصدد، أن الوزارة المعنية بحق الطفل المغربي البسيط في تعليم جيد، ما فتئت تظهر في السنوات الأخيرة إذعانها وتحدثها باسم فئة معينة ذات مصالح اقتصادية صرفة، غير مبالية بمصير التعليم في المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )