قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤخراً، إجراء جولة جديدة على الإطارات السياسية والنقابات، من أجل طرح الملف المطلبي للأساتذة أطر الأكاديميات، ومناقشة الوضع الحالي الذي تعرفه المنظومة التربوية، والأسباب التي وصلت بالقطاع إلى مرحلة الاحتقان التي يعرفها في السنوات الأخيرة.
واجتمعت لجنة الحوار التابعة لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مع كلّ من حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفيدرالية اليسار الجيمقراطي، والتنسيق النقابي الثلاثي و”كدش”.
وأثارت خطوة “تنسيقية المتعاقدين”، العديد من التساؤلات في أوساط متتبعي ملف أطر الأكاديميات، سيما في الشق المتعلق بمدى إمكانية الأحزاب السياسية والإطارات النقابية من تقريب وجهات النظر بين الأسرة التربوية ووزارة التربية الوطنية بقيادة سعيد أمزازي، التي أكدت مراراً بأن هناك سوء فهم من طرف الأساتذة لخيار التوظيف الجهوي.
وأكدت الوزارة المعنية، في أكثر من مناسبة، وعبر تصريحات مسؤولين داخلها، ضمنياً وصراحةً، أن خيار التوظيف الجهوي لا رجعة فيه، وأن مطلب الأساتذة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية مستحيل التحقّق، مشيرةً في الوقت نفسه، إلى أنها مستعدة لمماثلة ومطابقة أطر الأكاديميات مع زملائهم في النظام القديم في الحقوق والواجبات، بما يضمن كرامتهم ويمنحهم الاستقرار النفسي والمهني.
وتشدد الوزارة الوصية على القطاع، على أن هناك سوء فهم من طرف الأساتذة أطر الأكاديميات، الذين يعتبرون بأن هذه الصيغة من التوظيف الجهوي، غير ضامنة للاستقرار المهني والنفسي، وهو ما تنفيه الجهات المسؤولة بشكل قاطع، مؤكدةً على أن أساتذة النظام الجديد، لهم نفس الحقوق والواجبات، تماماً مثل أساتذة النظام القديم، وأن الأمر يتعلق فقط بوظيفة عمومية جهوية.
وبالموازاة مع الحوارات التي أجرتها التنسيقية مع عدد من الإطارات السياسية والنقابية، جدّد أطر الأكاديميات رفضهم التام لأي حلّ غير الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو المطلب الذي فرعته هذه الفئة منذ تأسيس “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قبل أزيد من ثلاث سنوات، مشددين على أن أي أمر آخر، يعني الاستمرار في المعركة.
وفي هذا السياق، كتب عبد الله قشمار، وهو من الأساتذة أطر الأكاديميات: “لا نريد مماثلة ولا مطابقة بقدر ما نطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مضيفاً أن “سعي الدولة لتشتيت نضالات التنسيقية لن يرهقنا، فمنذ الرابع من مارس 2018، عدد كبير من الأساتذة قالوا يجب أن يسقط التعاقد سواء المضمن في المقرر المشترك 7259 أو النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”.
واسترسل قشمار في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن “حكومة الكراكيز غايتها رضى المصرف العالمي (مثل رضى مصرف المغرب خلفي)، ولا يهمها أن يصبح المجتمع فقيرا متشردا، وسيدفع الشعب ثمن سكوته”، مردفاً: “إن كنتَ تعتبر أنه قد جفت قدماك وغير معني بهذا الملف فأنت متواطئ مثل هؤلاء المسؤولين، وحسابك عسير”.
وتابع: “النزيف الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين يدمي القلوب، ومن صمت عن هذا الوضع فلا كرامة له”، قبل أن يضيف: “أخيرا، نقول لِمَن يقاطع التأهيل المهني ولا يضرب ولا يحتج ما قاله عنترة :حَكِّم سُيوفَكَ في رِقابِ العُذَّل .. وإِذا نَزَلتَ بِدارِ ذُلٍّ فارحل. لا تسقني ماء الحياة بذِلَّة .. بل فاسقني بالعزِّ كأس الحنظلِ”، حسبه.
وبشأن الموضوع نفسه، ققلّل متابعون من أهمية هذه اللقاءات التي تعقدها “تنسيقية المتعاقدين”، مع الإطارات السياسية والنقابية، في ظلّ عدم وجود أي تنازلات من الأساتذة أطر الأكاديميات أو وزارة التربية الوطنية، وتشبث كليهما بما أعلناه في السابق، منبهين إلى أن الوقت حان لكي يراجع “المتعاقدون” مواقفهم بشكل جذري، خصوصاً مع تأكيد الوزارة على أنها مستعدة للتحوار بشأن كل النقاط باستثناء التوظيف العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )