هل تضطر “وزارة أمزازي” لإلغاء الامتحانات بسبب تهديد الأساتذة والمدراء بمقاطعتها؟

تتجه مجموعة من مكونات القطاع التربوي في المغرب، إلى مقاطعة الامتحانات الإشهادية، بسبب ما تعتبره تعنتا من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، في الاستجابة للمطالب التي يرفعونها، ورفضها لإجراء أي حوار منذ ما يزيد عن السنتين، لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية بالمملكة.

وفي الوقت الذي ما تزال الفئات المحتجة، والتي يأتي على رأسها الأساتذة المتعاقدون، تناقش الخطوات الاحتجاجية المقبلة؛ من ضمنها إمكانية مقاطعة الاتحانات الإشهادية، أعلن التنسيق الثلاثي لجمعيات هيئة الإدارة التربوية، عن استمراره في التصعيد ضد الوزارة الوصية على القطاع، ومقاطعة الامتحانات وعدم الإعداد لها، ليزداد الضغط على الوزارة.

ومن جهتها، فتحت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الباب أمام جميع الخطوات النضالية الممكنة، بما فيها مقاطعة الامتحانات الإشهادية، حيث أكد مصدر من داخلها في تصريح لـ”بناصا”، بأن كل شيء وارد، ويبقى الأمر متروكاً لما سيقرره أعضاء المجلس الوطني المقبل.

وفي ظل هذا الوضع، الذي يأتي مع اقتراب مواعيد الامتحانات الإشهادية، التي لا تفصلنا عنها ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، تسارع وزارة التربية الوطنية الوقت للوصول إلى تفاهمات داخلية قبل السعي إلى إقناع المحتجين بالعودة إلى الأقسام، لإنهاء الموسم الدراسي الحالي بشكل طبيعي، وتفادي أي عرقلة من شأنها أن تنعكس سلباً على نتائج ومستويات المتعلمين.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الوزارة تسارع الوقت من أجل الوصول إلى حلول داخلية قبل اقتراحها على المحتجين من أجل إقناعهم بالعودة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة بهم، خصوصاً فيما يتعلق بملف “الأساتذة المتعاقدين”، الذي ما تزال الجهات المسؤولة، تصرّ على أن كلّ ما في الموضوع، هو أن هناك سوء فهم بشأن الوظيفة الجهوية.

ويرى متابعون للشأن التربوي في المغرب، بأن خطوة مقاطعة الامتحانات الإشهادية ستزيد الضغوط على وزارة أمزازي، لأنها لن تستطيع تنظيم هذه الاستحقاقات المهمّة، في حال قرر المدراء والأساتذة المتعاقدون وحاملو الشهادات وبقية الفئات المحتجة، الدخول في هذا التّصعيد، ما سيضعها في موقف لا تحسد عليه.

وأردف بأن وزارة التربية الوطنية، قد تلجأ إلى إلغاء الامتحانات الإشهادية المتعلقة بالمستوى السادس ابتدائي والثالث إعدادي، لأنها تعتبر وفق العديد من الخبراء التربويين شكلية، وليست لها أي قيمة، بسبب ما قد تصفه بالوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، والتداعيات التي ترتب عنه، والذي سيكون في الواقع، مواجهة لقرار مقاطعة الأطر التربوية والإدارية، وفق المصدر.

واسترسل بأنه في المقابل، لن تتمكن الوزارة من إلغاء الامتحانات الإشهادية الخاصة بالباكالوريا؛ الأولى والثانية، نظرا لأهميتها الكبرى، ولكون أي إلغاء من شأنه أن ينعكس سلباً على قيمة شهادة الباكالوريا المغربية على المستوى العالمي، كما أنه يصعب عليها، ضمان مرورها في أجواء جيدة، سيما في ظل ظروف الجائحة؛ التي قد تستمر لما بعد الصيف المقبل، في حال المقاطعة.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، سبق أن ألغت الامتحانات الإشهادية لكلّ من المستويين السادس ابتدائي والثالث إعدادي، خلال الدورة الثانية من السنة الماضية، وأيضا، في الدورة الأولى من الموسم الدراسيّ الحالي، وذلك بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.