هجوم إعلامي شرس ضد المغرب يتعلق بملف الصحراء والشراكة مع الاتحاد الأوربي

يتعرض المغرب لهجوم إعلامي شرس على خلفية ما يسمى بقضية “قطر غيت”، بدعوى  تحركات المملكة للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، ويتعلق الأمر بمجموعة من القضايا التي تهم المغرب وعلى رأسها ملف الصحراء والاتفاقات التجارية وحقوق الإنسان.

وعمل المغرب والاتحاد الأوربي، طيلة مدة زمنية تجاوزت نصف قرن، على تطوير علاقة وُصفت، حسب الطرفين، كونها “متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية”.

ومن بين الإنجازات التي حققتها الشراكة المغربية-الأوروبية، هناك إرساء الآليات القانونية فيما يتعلق باتفاقية الشراكة واتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها واتفاق النقل الجوي واتفاقية البحث العلمي واتفاقية الانضمام إلى برنامج غاليليو.

كما أن الجانبين، المغرب والاتحاد الأوربي، وقعا مجموعة من الوثائق السياسية والاستراتيجية، ومن أهمها وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم (2008) والإعلانات المشتركة لقمة  (2010) والاجتماع  الـ14 لمجلس الشراكة الأوروبيّة المغربيّة (2019) وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل (2013) والشراكة الخضراء (2022).

وهكذا دأب المغرب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب، فالاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً.

ويعتبر الجانب الأوروبي هذه العلاقة اليوم نموذجًا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، كما ورد في التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل بداية الشهر الجاري خلال زيارته للمغرب.

وتطرق البرلمان الأوربي إلى المغرب من خلال 112 سؤالاً برلمانياً منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها، و4 مشاريع قرارات سنة 2022 بما في ذلك قرار واحد تم اعتماده سنة 2021 (الحدث المتعلق بمدينة سبتة المغربية)، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لجائزة ساخاروف، حيث تم إلغاء 3 قرارات سنة 2022 بالنسبة لقضية عمر الراضي وحرية الصحافة.

ويتهم المغرب أطرافا تسعى من خلال هجماتها المستمرة والمتوالية تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي.

وعلى عكس ما تدعيه بعض الأحزاب، فإن المغرب يعتبر بأنه مستهدف من جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية، حيث يتم استغلال نفس الأطراف، في خضم هذه الهجمات الإعلامية، لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب.

ويعلن المغرب أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه “الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”.

إلى ذلك ما فتئ المغرب يدعو إلى العمل في إطار المؤسسات التي أنشأها الطرفان، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وقد أصر مرارًا وتكرارا على تعزيز دور اللجنة البرلمانية المشتركة، لتجنب تدخل الأطراف ذات النوايا السيئة في الأمور المتعلقة بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

خلال هذه الولاية التشريعية، استغرقت اللجنة البرلمانية المشتركة وقتًا طويلاً لبدء أشغالها، وذلك نتيجة مماطلة الجانب الأوروبي. وهي الآن جاهزة لمعاجلة جميع القضايا المتعلقة بالمغرب وشراكته مع الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للمغرب، فإن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي هو أمر مفيد وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات، مثل تشكيل مجموعة برلمانية حول “الصحراء الغربية”- من طرف البوليساريو والجزائر- وكذا المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب دون أي تدخل من قبل البرلمان الأوروبي.