هجرة جماعية إلى المدرسة العمومية بمدينة فاس

شرع العديد من الآباء والأمهات في الانخراط فعليا في الدعوات التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها تسجيل أبنائهم في المدرسة العمومية بعد سحبهم من التعليم الخاص لإعادة الاعتبار لها من جهة وقطع الطريق على “موالين الشكارة” من جهة أخرى، وذلك بعد أن وصلت جلسات الحوار حول مطلب تخفيض الواجبات الشهرية التي جمعتهم بأرباب المدارس الخصوصية إلى الطريق المسدود.

وفي هذا السياق، كشف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بفاس أنه توصل ب 180 تكليفا من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإحدى المؤسسة التعليمية الخصوصية من أجل النيابة عنهم في مراسلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لتمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الإمتحانات الإشهادية والباكالوريا، وشواهد النتائج وكل ما له علاقة بأبنائهم وبناتهم لدى المديرية أو لدى إدارة المؤسسة.

وأوضح في إشعار وجهه إلى المدير الإقليمي، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن لجوء هؤلاء إلى إخراج أبنائهم من المؤسسة الخصوصية حيث كانوا يدرسون راجع “لفشل الوساطة التي قامت بها المديرية الإقليمية مع المؤسسة، مشيرا إلى أنهم “يحملون احتقان الوضع المتأزم بينهم وبين إدارة المؤسسة لقرار الإدارة الرافض للحوار ولما ترتب عنه من مخلفات مهينة بكرامتهم أثرت عليهم وبالأخص على نفسية أبنائهم وبناتهم”.

وبناء على ذلك،  دعا هؤلاء المدير الإقليمي إلى “إدخال أسماء بناتهم وأبنائهم الذين سيختارون التعليم العمومي ضمن اللوائح المدرسة ومخططاتها وتوفير مقاعد لهم وفقا لمقتضيات الخريطة المدرسية لوزارة التربية الوطنية”.  وفي نفس الوقت، طلبوا منه “تحمل المسؤولية تجاه أي تعامل انتقامي قد يصدر ضد أبنائهم فيما يخص التنقيط والملاحظة واللذان يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكول لكم مراقبته بكل الطرق الممكنة”، بتعبير الإشعار.