نَادي القُضاة: التَدوينات الفايسبُوكيّة لا تُشكل أي إِساءة لمؤسَسة القضَاء

استغرب “نادي قضاة المغرب” من فتح ملف المتابعات التأديبية المرتبطة بـ”تدوينات فايسبوكية” صادرة عن قضاة بصفتهم الجمعوية، قال “إنه مر عليها أزيد من سنتين، ولا تأثير لها على سمعة القضاء وصورة القضاة، في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا، سواء لمواجهة الوباء أو لمواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وقال المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صادر عنه، أول يوم أمس (الجمعة)، في اجتماع له بمقره بالرباط،  “أنه لاحظ، بقلق كبير، مسار الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر للبت في المساطر التأديبية المفتوحة في حق أربعة قضاة بالرغم من أن التدوينات موضوعها قد نشرت منذ أزيد من سنتين (شهر يونيو 2018)، ولم يتم استئناف الإجراءات المتعلقة بها إلا في شهر يوليوز 2020، قبل أن يُضاف إليهم قضاة آخرون كلهم أعضاء في “نادي قضاة المغرب”، وجُلُّهم من قيادييه”. 

واعتبر المكتب، “أن الغاية من هذه الإجراءات هي استهداف “نادي قضاة المغرب”، ولخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، والموضوعية في التشخيص، و الواقعية في اقتراح الحلول”. 

وسجل، المكتب،  “أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ أعلاه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها و كرامتها و استقلاليتها”. 

كما سجل أيضا، “خلو هذه التدوينات مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، طالما أن ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، أو بالشرف، أو الوقار، أو الكرامة، احتراما لمبدأ الشرعية التأديبية المؤطر قانونا بمقتضيات المادة 96 من نفس القانون، و التي جاءت كما يلي: “يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية”.

وشدد المكتب التنفيذي في البلاغ ذاته، “أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية والمواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية والشرعية القانونية”.

وأضاف “نادي قضاة المغرب”،  “أن التدوينات الفايسبوكية موضوع المتابعات، لا تشكل أي إساءة لمؤسسة القضاء، وأن ما يسيء، بالفعل، لصورة وسمعة وهيبة هذا الأخير، هو ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، ولا زال، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام، من اتهامات ومعطيات ومعلومات يتعين الانكباب على التحقيق فيها، بصفة عاجلة، وترتيب الأثر القانوني على كل ما سيسفر عنه هذا التحقيق من نتائج، ثم التواصل مع الرأي العام بشأنها”. 

وأوضح المكتب،  “أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

كما أكد، “أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة. ويتشبث بالمفهوم الأممي و الكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع، كما يلي: “يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها”.

واسترسل المكتب، “أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، وعلاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، فإنها تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيم المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر”. 

واستغرب المكتب، في البلاغ ذاته،  “تحريك هذه المتابعات في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، وعدم وجود أي مشتك منها. كما يتساءل، باستغراب، عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة المنصوص عليها حصرا في المادة 106 أعلاه، و التي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور إلى حدود الآن”.

وأكد المكتب، “أنه إعمالا منه لحسه الوطني، وحرصه التام على الإسهام في دعم المرحلة التأسيسية لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حاول طَرق سُبل التواصل الهادف، واقتراح بعض المبادرات الكفيلة بإشراك القضاة عبر جمعياتهم المهنية فيما له صلة بتأطير النقاش حول التعامل مع الوسائط التكنولوجية الجديدة، ومقاربة المداخل المتعددة لذلك بشكل تشاركي، وفق الفصل 12 من الدستور المشار إليه أعلاه، إلا أن هذه المبادرات، بالرغم من أهميتها ونجاعتها، لم تجد أي تجاوب حقيقي من مؤسسة المجلس و السيد الرئيس المنتدب”.

وأضاف نادي قضاة المغرب”، “أنه  وفق ما تقتضيه الأدبيات الأممية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، فإن حرية تعبير القضاة تعد حجرا أساسيا في تكريس ودعم استقلالية القضاة، باعتبارها، إلى جانب حرية العمل الجمعوي، آلية من آليات الدفاع عن المبدأ المذكور، و ضمانة من ضمانات تفعيله وتنزيله على أرض الواقع، وأن المساس بها، بأي شكل من أشكال التضييق، يعتبر، بالتبع، تقويضا لهذا المبدأ”. 

كما دعا المكتب،  “المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية كما يلي: “كما ينبغي للمجلس أن يعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، معتمدا المساواة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية بناء على المعايير الموضوعية”.

كما دعا أيضا، “المشرع والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعمال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المضمنة بتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، والتي أوصت بضرورة: “توسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”.

وقال المكتب، “إنه  يحتفظ  بحقه لاحقا، بناء على ما سيستجد على الساحة القضائية، في الإفصاح، وبشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه، داعيا  كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذه الحق، وعدم التواني في الدفاع عنه، وذلك بممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، و بالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى”.

وقرر، “في سياق الدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، تشكيل لجنة للدفاع عنهم بإشراف من المكتب التنفيذي، و أوكل إلى هذه اللجنة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم، القيام بإطلاع الرأي العام بمجريات هذه المتابعات، بدء من نشر عناصرها و وقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها”.

كما أعلن المكتب، عن  “تشكيل لجنة تتكلف بتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا، مع إضافتها لتقريره الدوري الموشك على الانتهاء من إعداده، بالإضافة إلى  تنظيم ندوة صحفية سيتم تحديد تاريخها قريبا لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة، وعلى بعض مظاهر التضييق على العمل الجمعوي لـ “نادي قضاة المغرب”.

وأشار المكتب التنفيذي، في البلاغ ذاته، “أنه تدارس جملة من الأشكال التعبيرية الكفيلة بالدفاع عن حرية تعبير القضاة، وقرر عرضها على أنظار المجلس الوطني المزمع دعوته للانعقاد خلال الشهر المقبل (دجنبر 2020)، مع تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات و السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.