تعمل السلطات المغربية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون نظام تحديد مواعيد تأشيرات شنغن ويبيعون المواعيد بمبالغ مالية كبيرة.
وأعرب وزير الخارجية، ناصر بوريطة، عن القلق من الوضع الحالي، مؤكداً أن وزارته تعمل على وضع حد لمثل هذه الممارسات، وفقاً لما أوردته Schengen.News.
وتقدم عدد كبير من المغاربة بشكاوى حول الاضطرار إلى اللجوء إلى خدمات الوسطاء لتأمين موعد تقديم طلب تأشيرة شنغن مقابل مبالغ مالية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة لهم.
وعلى إثر هذه الشكاوى، قررت وزارة الخارجية المغربية التصدي لهذه المسألة بشكل مباشر.
وأوضح الوزير بوريطة أن السلطات تتعاون مع البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الممارسة التي تتسبب في إزعاج المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن لدخول دول الاتحاد.
وفي حين لم تكشف السلطات عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها، أفادت تقارير عديدة تفيد ببيع مواعيد تأشيرات شنغن بما يصل إلى 950 يورو.
وقد غذى ذلك موجة من الغضب العام، حيث أن المغاربة الذين لا يجدون مواعيد متاحة ليس أمامهم خيار سوى دفع المال للوسطاء للحصول على موعد. ومع تحرك السلطات الآن، يُتوقع حل هذه القضايا قريباً.
وفي خطوة أخرى لمكافحة تزوير مواعيد التأشيرات، تم اتخاذ إجراءات خاصة بطالبي تأشيرة شنغن الفرنسية في الرباط.
ومنذ 18 سبتمبر 2024، تشترط شركة “تي. إل. إس. كونتاكت”، الشركة الخارجية المسؤولة عن إدارة طلبات التأشيرة الفرنسية في المغرب، على المتقدمين إجراء مكالمة فيديو عبر الإنترنت من أجل تحديد موعد تقديم طلب التأشيرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من هوية مقدمي الطلبات والتأكد من عدم استغلال الوسطاء للنظام، ويُطبق شرط إجراء مكالمة الفيديو على المتقدمين بطلب تأشيرة فرنسية لأول مرة.
وخلال مكالمة الفيديو، يُطلب من المتقدمين عرض جوازات سفرهم أمام الكاميرا، حيث يتحقق الموظفون من أن الشخص نفسه الموجود في الصورة على الوثيقة هو من يتقدم بطلب التأشيرة.
وعلى الرغم من ذلك، يواصل المغاربة مواجهة العديد من التحديات عند التقدم بطلبات تأشيرة لدول أعضاء أخرى في منطقة شنغن.
وفي ضوء الوضع الحالي، دعت السفيرة المغربية لدى فرنسا، سميرة سيطايل، إلى عملية تأشيرة شنغن أكثر عدالة. وأكدت على ضرورة معالجة الوضع في أقرب وقت ممكن، وتحسين مصداقية نظام إصدار التأشيرات.
تعليقات الزوار ( 0 )