أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.828,6 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,2 في المائة خلال يوليوز الماضي، بعدما كانت هذه النسبة 4,6 في المائة قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم شهر يوليوز 2024، أن هذا التطور ي عزى أساسا إلى ارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 13,5 في المائة، وتسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 1,2 في المائة إلى 2,8 في المائة.
وفي المقابل، أورد المصدر ذاته أن نمو الأصول الاحتياطية الرسمية بلغ 4,5 في المائة بعد تسجيل 5,8 في المائة، مشيرا إلى أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، ارتفاع بنسبة 8,5 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 10 في المائة في النقد المتداول، إضافة إلى تسارع في نمو الحسابات الآجلة إلى 2,5 في المائة، وتراجع في انكماش حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 9,1 في المائة وتباطؤ نمو حسابات الادخار إلى 3,5 في المائة.
ويعكس تطور الأصول النقدية حسب القطاع المؤسساتي،باستثناء النقد الائتماني، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 5,2 في المائة، مما يفيد أساسا بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 7,5 في المائة، وتباطؤ إلى 3,5 في المائة في حسابات الادخار الخاصة بها وكذا تفاقم تراجع ودائعها الآجلة إلى 4,4 في المائة.
كما يتعلق الأمر بارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 9,5 في المائة، مع تسارع نمو ودائعها تحت الطلب إلى 13,2 في المائة، ونمو حساباتها الآجلة لدى البنوك بنسبة 14,5 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )