نقابة للمسرح والسينما تستنكر الهجوم على الفنانين بسبب “الدعم الاستثنائي”

عبرت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون عن استنكارها للهجوم الذي تتعرض له مجموعة من الفنانين والفنانات بالمغرب بعد صدور الدعم “الاستثنائي”، وهو “حق يكفله القانون الدولي والوطني” حسب تعبير البلاغ الذي توصلت به بناصا.

وأكدت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، أن عموم الفرق المسرحية والشركات والجمعيات الفنية، لم تستفد إلى من أضعف حقوقها المكفولة بالقانون، وأنها لم تستفد من ريع أو صدقة استثنائية بدون مقابل، ولكن هي نسبة هزيلة من مجموع تكلفة مشاريع مقدمة في إطار دفتر تحملات، يتقل كاهل المنفذين والعاملين بها، ومطالب أصحابها بإنجازها على علة القيمة المرصودة، وصعوبة التنفيذ، وهي مشاكل ضل الفنانون والفنانات يترافعون عنها لسنوات بدون استجابة حقيقية من مدبري الشأن العام.

وتهيب نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون بكل الفاعلين في المنظومة الثقافية والفنية، ألا ينساقوا مع هذه الهجمة الشرسة، وغير المبررة، ويتحول النقاش العمومي إلى تبادل التهم بين الفنانين والفنانات، وبالتالي التخلي عن المرافعة الحقيقية عن قضاياهم العادلة، والتي لازالت عالقة حلولها بالوزارة الوصية، وتدعوهم إلى الالتفاف حول تنظيماتهم النقابية كقوة نضالية واقتراحية لحل كل الإشكالات ومن أهمها ضمان العيش الكريم لكل الفنانين والفنانات كحق كوني ودستوري.

وأكد البلاغ أن الوزارة الوصية تتحمل مسؤوليتها التاريخية لما آلت إليه أوضاع المثقفين والفنانين والفنانات والمشتغلين في المجال الثقافي والفني، وذلك بسبب انتهاجها التدبير الأحادي للقطاع دون إشراك التنظيمات النقابية في اتخاذ القرارات والتشاور حول كل ما يهم الفنانين والفنانات، ضاربة بعرض الحائط مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن عدم رغبتها التخلي عن التدبير الكلاسيكي والمتهالك والتقليدي للقطاع، وتطوير آليات الاشتغال التي تضمن الحكامة الجيدة.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أن الوزارة الوصية تفتقر لمنظومة تسويقية وتعريفية محكمة للإنتاجات الفنية والثقافية لكل الفاعلين، وحاملي المشاريع المدعمة، والتي كان سيكون لها دور كبير في توضيح الرؤية لعموم المواطنين للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الفنانين والفنانات، خلافا لما تقوم به الآن فقط التسويق للمبالغ المحولة كدعم لهذه المشاريع.

وسجل بلاغ النقابة غياب سياسة واضحة المعالم، ولرؤية استراتيجية من شأنها الرفع من المؤشرات التنموية للبلاد، ولذلك لجأت الوزارة لحلول ترقيعية أثناء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلدنا على إثر جائحة كوفيد 19، في الوقت الذي كان من شأنها لعب أدوار طلائعية، وتموقعها في الصفوف الأمامية لموجهة الجائحة ومخلفاتها الاجتماعية والنفسية على عموم المواطنين، وهو الدور الذي لعبه الفنانون والفنانات بشكل تطوعي مواطن وهادف وغير مؤدى عنه.

وطالبت النقابة التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع التنظيمات النقابية الغيورة على الوضع الاجتماعي للفنانين والفنانات وكل المنتسبين للقطاع الثقافي والفني، وتفعيل مراسلة رئيس الحكومة لتنزيل الاختصاصات للجهات في إطار الجهوية الموسعة؛ وإعطاء المكانة الحقيقية للمديريات الجهوية والإقليمية للاشتغال والتخطيط والبرمجة، ضمانا لتفعيل التنمية المحلية، عوض مركزة القرار بالرباط.

كما طالب البلاغ بتنزيل الأغلفة المالية للدعم للجهات، واعتماد 12 لجنة جهوية عوض لجنة واحدة بالرباط تتحكم في مصير مشاريع رائدة متعددة من جهات المملكة التي من شأنها ضمان التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به بلادنا، والقطع مع التوزيع غير العادل للدعم، وحرمان فنانين وفنانات وتقنيين من حقهم المشروع في الاستفادة، وحجب الخدمة الثقافية والفنية عن مجموعة كبيرة من المواطنين بمواقع جغرافية متعددة، واستحضار العدالة المجالية، والتمييز الإيجابي لمجموعة من المناطق المغربية في سياسة تدبير القطاع، وفي البرامج والقرارات والمشاريع والبنيات التحتية.

وشدد البلاغ على عقد اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية ومنتخبة للنهوض بالمقاولة الفنية والصناعة الثقافية، وضمان الالتقائية للبرامج التنموية، الشيء الذي من شأنه توفير فرص الشغل والتدبير الذاتي والمستدام للإنتاج الفني والثقافي، وإرساء صندوق الدعم الجهوي، تكون موارده المالية من مختلف الجهات الداعمة للأعمال الثقافية والفنية، سواء الحكومية أو الجهات المنتخبة، لتجميع شتات الجهود المبذولة في المجال، مع ملاءمة هيكلة الوزارة التي أصبحت لا تساير التطورات المتسارعة، واحتياجات التدبير الإداري للقطاع، وغياب مصالح وأقسام لها أهميتها التواصلية والإدارية مع المشتغلين والمنتسبين للقطاع وعموم المواطنين

وتوجهت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون بنداء لكل القوى الحية، ولكل التنظيمات السياسية والنقابية، ولكل الفاعلين في الحقل الثقافي والفني، إلى الدفاع عن المنظومة الفنية والثقافية، التي تعتبر رقما صعبا في معادلة التنمية المحلية والشاملة، وصرحا مهما يجب المحافظة على مكتسباته وتطوير مؤشراته، وحمايته من التخريب وتبخيس مجهودات رواده.

واعتبرت الهيئة الفنية، في بلاغها، أن يقع اليوم هو محاولة غريبة لتخريب وتمييع المشهد الفني والثقافي، مما يعني طمس هوية المواطن المغربي إما عن قصد أو جهل، أو تقصير من الجهات الوصية، التي لم تعر للأصوات المتعالية لتكريس العدالة المجالية، والتخفيف من عمق الهشاشة بمناطق بعيدة، وهي النقطة التي أفاضت الكأس عند البعض لتبني فكرة “علي وعلى أعدائي”، وهنا تدعو نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، الفنانين والفنانات والمثقفين والمثقفات إلى إعمال العقل والرزانة الممكنين، لتجاوز هذه المحطة غير المسبوقة في تاريخ المغرب فنيا وثقافيا، والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لإرجاع الأمور إلى نصابها، وتطالب الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل من خلال فتح حوار جاد ومسؤول للخروج من الأزمة المفتعلة.