نقابة تستنكر فرض غرامات على عمال المقاهي بعد الحادية عشرة وتطالب بالتدخل

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، تحتج من خلالها حول اعتقال وفرض غرامة 300 درهم على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي بعد مغادرتهم العمل بعد الساعة الحادية عشر ليلا .

وعبرت الرسالة عن استنكارها الشديد لما ‘’يتعرض له عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من اعتقال وأداء غرامة 300 درهم بدعوى انتهاك التنقل الليلي بعد الساعة الحادية عشرة ليلا ،كما يقع بمدينة مراكش’’.

وأشار المصدر ذاته، أن ‘’المؤسسات الخدماتية التي عانت لمدة سنتين من الاغلاق الكلي أو الجزئي تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، ربما تتطلب ساعة أخرى أو ساعتين أخرى لإنهاء الحسابات اليومية او نظافة المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال الى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة لنقلهم الى بيوتهم وما يتطلبه ذلك من نفقات ‘’.

مؤكدا في ذات السياق، على أن ‘’عدد من العمال والعاملات بتوقيفهم واعتقالهم ومطالبتهم بأداء غرامة 300 درهم و بشكل تعسفي ظالم وهم في طريقهم الى بيوتهم رغم الإدلاء بما يفيد عن مهنتهم ومكان اشتغالهم وقد تكون هذه الغرامة هي أجرة ثلاثة أيام او أقل لعامل أو عاملة مقهى أو مطعم أو محل تجاري هدا فضلا عن الاعتقال التعسفي المرفوض أصلا لأن العامل له تعريفه وليس مبحوث عنه يمكن تسجيل المخالفة دون ترهيبه بالاعتقال فرغم تقديمهم للحج انهم يعملون في مطعم أو مقهى وأنهوا عملهم في الساعة الحادية عشرة ويتوجهون الى منازلهم فالجواب هو ضرورة أداء الغرامة ‘’.

مبرزا في ذات السياق، أن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية التي توصي بتشديد أو تخفيف القيود حالة الطوارئ الصحية رغم تحسن الحالة الوبائية لكن ما ليس عادي وغير مفهوم ويفتح الأبواب على كل التأويلات و تعدد الممارسات بل أحيانا التجاوزات في أداء الغرامات والكيل بمكيالين في عدة جهات من المملكة وعدم تفهم العمال والعاملات الدين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي ‘’.

وطالبت الرسالة، من رئيس الحكومة ‘’التدخل العاجل لتوقيف ما سمته بالعبث واستنزاف جيوب العمال والعاملات الدين عانوا لمدة سنتين من القهر والحرمان والتوقف الإجباري عن العمل وإرجاع الغرامات المستخلصة ظلما الى أصحابها’’.

وفي سياق متصل أضافت الرسالة ‘’ إن الحكومة في حاجة الى سيولة مالية وعجز صناديقها فليس من جيوب المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة المقهورة أصلا ، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار والعطالة وحالة الطوارئ التي أصبحت مستدامة دون مبررات موضوعية أو حتى علمية’’.

وشدد المصدر ذاته، على ‘’إعطاء أولوية الفائقة لهدا الموضوع لوقف كل ما يتهدد عمال المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية من اعتقال أو أداء غرامات بسبب تجاوز ساعة الحظر الليلي باعتماد بطاقة او ترخيص خاص والتعجيل باتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف هذا العبث بحقوق المواطنين’’.