اعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أنه على الرغم من كل التشريعات والقوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، تظل ظاهرة الفساد بجميع أشكاله، إحدى “الأمراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب، وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وقال البيان الصادر عن المنظمة المذكورة، إن “المغرب ظل يحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن، واحتل بذلك المرتبة 80 في مؤشر الفساد في العالم، والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية، حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة”.
وأضاف المصدر ذاته، “بقدر ما ارتفع منسوب جرائم الفساد والاثراء اللامشروع، ارتفعت معه معدلات الفقر والفقر المدقع، وظلت ملفات المؤسسة الدستورية للرقابة على المال العام في رفوف وزارة العدل دون تحريك للمساطر القانونية”.
ويرى التنظيم النقابي أن “محاربة الفساد والارتشاء والاغتناء والاثراء اللامشروع يتطلب تحديد السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات الدستورية.
وأكدت النقابة ذاتها على “ضرورة تحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، وتنزيل القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه”.
تعليقات الزوار ( 0 )