“نقابة الصحافة” ترفض “التطبيع” وتتأسف لعدائية الإعلام الجزائري

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفضها لأي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، أوعلى حساب قيم السلام والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع، وذلك انسجاما مع موقفها الثابت والتاريخي المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وقال بلاغ صادر عن النقابة، يومه (الثلاثاء)، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، “إنها تتابع التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية في ضوء إعلان الإدارة الأمريكية عن اعترافها بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وبمسار علاقات بلادنا مع الكيان الإسرائيلي”.

واعتبرت النقابة أن “السعي نحو العودة بعلاقات بلادنا مع الكيان الإسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل سنة 2002، بإعادة فتح مكاتب الاتصال، إضافة إلى تنظيم رحلات جوية وتعاون في بعض المجالات، هو أمر يتعلق بمبادرات رسمية محدودة ومحددة بدقة، تندرج في سياق حسابات إقليمية”.

كما أعلنت النقابة، عن “تبنيها الكامل للشكايتين اللتين وجههما الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ومقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي..”.

وأشادت النقابة، “بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الأخير، الذي جدد التزام المغرب بالدفاع على القضية الفلسطينية، وهو ما يترجم موقف الشعب المغربي قاطبة تجاه الشعب الفلسطيني البطل”.

من جانب آخر، سجلت النقابة، بـ”إيجابية وبارتياح اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة أنه ليس في حقيقته إلا إحقاقا للحق الذي لا يقبل المقايضة، والذي تم استهدافه على الدوام لحسابات جيو استراتيجية ودوافع استعمارية، ويمثل هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول و شعوب المنطقة”.

وتأسفت النقابة، لـ”الحملة العدائية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تسعى إلى مواصلة تأجيج الصراع بين الشعبين الشقيقين، وتمجد الحرب والمواجهات المسلحة، وتحرض على العنف، حيث قامت في هذا الإطار بتعميم سيل من الأكاذيب والإشاعات والأخبار الزائفة وتلفيق التهم، وهي خروقات تم فضحها حتى من طرف وسائل إعلام دولية”.

وأضافت، “أن الطغمة العسكرية الجزائرية تكلفت بالنيابة عن الاستعمار لتواصل مخطط التجزئة والتقسيم من خلال دعم وتمويل وتسليح حركة انفصالية في الجنوب المغربي، والتي مازالت تحظى بدعم من طرف إسبانيا البلد المستعمر السابق للصحراء المغربية”.

وتابعت النقابة ذاتها، “أن هذا الوضع نتج عنه حرب دامية أدى المغرب ثمنها غاليا على المستوى البشري والمادي، وكلفه الانتصار فيها تضحيات كبيرة، كما نتج عنه إحباط عارم لدى شعوب المنطقة في التكامل والتعاون بما يحقق الرفاه والتنمية لفائدة المواطنين والمواطنات في المنطقة المغاربية”.

وأوضحت، “أنه أمام هذا التكالب المستمر الذي كان، ولايزال، الهدف منه الحيلولة دون استكمال المغرب لوحدته الترابية، واسترجاع الأجزاء التي ما تزال تحتلها إسبانيا، لم يلق المغرب دائما الدعم والمساندة من محيطه المغاربي والعربي والإسلامي، التي خاضت شعوبه جنبا إلى جنب، الكفاح من أجل الاستقلال والحرية”.

وأكدت النقابة، “أن ما حصل في منطقة الكركرات خلال الأسابيع القليلة الماضية مثل منعرجا حاسما في مسار النزاع المفتعل، إذ حاولت الجزائر عبر جماعة البوليساريو قطع الطريق الاستراتيجي، وشل أنشطة التنقل والتجارة، وأكد ذلك أن المغرب لايزال مستهدفا بمخطط متواصل لضرب استقراره وإحكام طوق عدائي حوله، وتهديده بشن حرب وإشعال نيران الفتنة”.

وأشار النقابة، إلى “أن المغرب قام بتحرير ما كان قد تبقى من صحرائه من المستعمر الإسباني في مسلسل استكمال تحقيق وحدته الترابية، ذلك أن المغرب كان قد تعرض إلى استعمار متعدد الجنسيات الفرنسي والإسباني و الدولي، مما تسبب في تقسيمه، ورغم حصوله على الاستقلال سنة 1956”.

وتابعت، “إلا أن النظام الديكتاتوري للجنرال فرانكو في إسبانيا استمر في استعمار كثير من المناطق المغربية في الشمال والجنوب، والتي تمكن المغرب من تحريرها واستعادتها إلى أرض الوطن بصفة تدريجية، ولازال بعضها إلى اليوم يرزح تحت نير هذا الاستعمار خصوصا في الشمال. وقد توج المغرب استكمال تحرير صحرائه بتنظيم مسيرة تاريخية سنة 1975 وأغلق بصفة نهائية ملف هذه القضية، في حين لا تزال دولة إسبانيا تستعمر إلى اليوم مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.