نقابة التعليم العالي تنتقد “استفراد” الوزارة بإعداد الهندسة البيداغوجية للباكالوريوس

قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مقاطعة المناظرة الجهوية التي نظمت اليوم الثلاثاء، بخصوص نظام الباكالوريوس، داعيةً “رؤساء الشعب وعموم الأساتذة الباحثين إلى التحلي بروح اليقظة التامة والوعي المسؤول، وبىالتالي إلى عدم الانخراط في تفعيل مشروع تبدو إرهاصات فشله بادية للعيان، على غرار فشل نظام إجازة/ماستر/دكتوراه المعمول به منذ 2003”.

وقالت النقابة، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن قرارها، بعدم المشاركة في المناظرة الجهوية التي نزمت اليوم السبت بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، جاء بناء على مجموعة من المعطيات والوقائع، وبعد واقف تنسيقيات الشعب، واستحضار خلاصات الجموع العامة المحلية والجهوية وبيانات المجلس الوطني والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

واتهمت النقابة، الوزارة الوصية بـ”الاستفراد” في “إعداد الهندسة البيداغوجية لسلك الباكالوريوس، في مخالفة صريحة للاستقلالية البيداغوجية التي يخولها قانون تنظيم التعليم العالي للجاعات”، إضافة إلى إصدارها لـ”دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس بطريقة أحادية، وعدم إشراكها للفرقاء الاجتماعيين ولعموم الأساتذة الباحثين في عملية وضع وصياغة هذه الضوابط البيداغوجية، وذلك رغم الدعوات الكثيرة الصادرة عن الشعب والهياكل الجامعية، ورغم مطالبة المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في عدة لقاءات مع الوزارة بالتأني والتريث وتوفير الظروف الملائمة لمدارسة وإغناء الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس”.

وشدد المصدر، على أن دفتر الضوابط البيداغوجية، لسلك الباكالوريوس يخالف القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والذي لم يصدر لحد الآن بالجريدة الرسمية، متابعاً: “وهو ما يفسر اشتغال رؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية خارج القانون في لجينات مجهولة وغير شرعية، وبعيدا عن مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات المخولة قانونا باتخاذ القرارات، وفي تغييب تام للشعب التي من المفروض أن تنبثق وتصدر عنها جميع المقترحات البيداغوجية الخاصة بالهندسة البيداغوجية ومضامين الوحدات”.

وأكدت النقابة أن الوزارة الوصية، ورؤساء الجامعات، لا يكترثون لـ”الاقتراحات القيمة التي تم التوصل بها من قبل الشعب، وتجاهلهم التام للتحفظات والملاحظات التي أبداها السادة الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة، ولاسيما تلك المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص وإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية”.

وتابعت النقابة أن تنظيم المناظرة، يفتقد لـ”المنهجية العلمية الأكاديمية المطلوب توفرها في مثل هذه اللقاءات”، مسترسلاً بأنه تم إقصاء مداخلات وكلمات مسؤولي الفروع الجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، و”الاقتصار على توجيه دعوة حضور المناظرة للكتاب الجهويية وعضوين من كل فرع جهوي”.

بالإضافة، يتابع بيان النقابة، إلى “اختزال وقت تنظيم المناظرة في بضع ساعات وتخصيص فترة قليلة للمناقشة، وهو ما يضفي على المناظرة طابعا احتفاليا ويجعلها ذات صبغة مهرجانية وليست أكاديمية”، و”تجاهل الوزارة الوصية لدعوات ومطالب جميع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الميدانيين، لاسيما منها المرتبطة بضرورة توفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح أي إصلاح بيداغوجي”.