طالبت الجامعة المغربية للبريد، إدارة “بريد المغرب” بزيادة عامة في الأجر للشغيلة البريدية لا تقل عن 1800 درهم (500+500+800 درهم أسوة بمستخدمي اتصالات المغرب) بعد تحقيق مجموعة بريد المغرب لناتج صافي قدره 230 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022 مقابل توقعات أرباح بقيمة 469 مليون درهم عند نهاية السنة.
وعبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن “استنكارها لاستمرار حرمان الشغيلة البريدية من حقها المشروع في الزيادة الحكومية في الأجر (500 درهم على الأقل) المترتبة عن اتفاق 25 أبريل 2019 وتنصل إدارة بريد المغرب من اتفاق الزيادة في الأجر على هزالته الموقع مع النقابات الثلاث الممثلة بالقطاع في 18 يناير2021” .
واعتبر مكتب الجامعة أن “ترويج مجموعة من الاشاعات مؤخرا حول إمكانية استفادة الشغيلة البريدية من زيادة في الأجور بمبلغ 500 درهم مقسمة على شطرين، 250 درهم ابتداء من فاتح ماي 2023 و 250 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024 هو فتات لا يرقى لانتظارات الشغيلة البريدية المكتوية بلهيب ارتفاع الأسعار وتدني قدرتها الشرائية”.
وشجبت الهيئة ذاتها، “سياسة التفقير التي تنهجها إدارة بريد المغرب في احتساب المبلغ الخاضع لاقتطاع نسبة التقاعد حيث يجب اقتطاعها من الراتب الخام الخاضع للضريبة (Taux de cotisation du salaire brut imposable) وليس من الراتب الأساسي، مما ينتج عنه راتب تقاعد هزيل لا يكاد يسد رمق المتقاعدين بعد سنوات طوال من العمل والكد”.
ونددت الجامعة المغربية للبريد، “استمرار النقص المهول في العنصر البشري بسبب استفادة مجموعة من المستخدمين من المغادرة الطوعية الأخيرة خلال شهري يونيو وأكتوبر 2022 وإحالة مجموعة من البريديين على التقاعد دون تعويضهم من خلال عمليات توظيف جديدة”.
وتابعت، أن “ظروف العمل الكارثية أصبحت لا تطاق وتشكل عبئا نفسيا وجسديا على المستخدمين جراء حرمانهم من العطل السنوية وبسبب الضغوطات الممارسة عليهم من طرف المسؤولين بمختلف وحدات الإنتاج على المستوى الوطني من أجل تحقيق أهداف تجارية غير واقعية يتم وضعها في مكاتب مكيفة لا تمت الى الواقع بصلة، لتكون النتيجة كارثية بكل المقاييس انهيارات نفسية وجسدية ذهب ضحيتها مجموعة من البريديات والبريديين”.
وشددت الهيئة سالفة الذكر، على “تفعيل استفادة الموزعين من منحة العمولة عن توزيع Les paquets CRBT التي تنص عليها المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب”، مطالبة، “ادارة بريد المغرب بالرفع من تعويض البنزين عن التوزيع في محل الإقامة للموزعين بعد ارتفاع ثمن البنزين ب %50 بعد انتقاله من 10 الى أكثر من 14 درهم، وجبر ضرر جميع البريديين والبريديات الذين لم يستفيدوا من عملية التفريغ بمنحهم سلمين إضافيين على الأقل”.
من جانب آخر، استنكرت الهيئة النقابية ذاتها بشدة “استمرار الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022 ) حسب بيان صحفي للبنك الدولي صادر بتاريخ 14 فبراير 2023 ( مما نتج عنه استمرار تدني وضرب القدرة الشرائية للشغيلة البريدية”.
وأعربت الهيئة عن استيائها في “استمرار نهج إدارة مجموعة بريد المغرب لسياسة صم الآذان اتجاه الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد المقصيين من الترقية بالشهادة بمجموعة بريد المغرب وعزم حملة الشواهد القيام بمحطات نضالية نوعية وغير مسبوقة خلال القادم من الأيام بساحة المقر الاجتماعي لمجموعة بريد المغرب بالرباط في حال استمرار نهج إدارة بريد المغرب لنفس سياستها”.
وأبان المكتب عن “استغرابه الشديد لاستمرار الصمت غير المفهوم للنقابات الثلاث الممثلة بالقطاع جراء استمرار ظروف العمل الكارثية والنقص المهول في العنصر البشري وآثارهما السلبية على تدهور الصحة النفسية والجسدية للشغيلة البريدية والذي نعتبره تواطئا مفضوحا ضد مصالحها وحقوقها”.
إلى ذلك, دعت النقابة “المدير العام الى إحالة ملف السكن الإداري التابع لبريد المغرب بمدينة المرسى إقليم العيون على القضاء من أجل ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة تزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسكن الإداري وبيعه للخواص (توصل المكتب الوطني للجامعة بنسخة من الوثائق الإدارية للسكن الإداري)، وذلك تفعيلا لما جاء به دستور 2011 من ربط للمسؤولية بالمحاسبة”.
تعليقات الزوار ( 0 )