“نقابة البيجيدي” تستهجن إقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور.. وترفض المسّ بـ”ملف التقاعد”

استهجنت، نقابة حزب العدالة والتنمية، إقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية، من الزيادة العامة في الأجور، التي أعلنت الحكومة عن إقرارها لموظفي القطاع العام بداية من شهر يوليوز المقبل.

وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل، في بيان لها، إنها ترفض “المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكنسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب”.

وأضاف الاتحاد الوطني للشغل، أنه “يرفض ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة”، معتبراً أن الأمر، “يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم”.

وسجّل الاتحاد الوطني للشغل، بـ”إيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية”، معتبراً أن “هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم”.

واعتبرت النقابة، أن “برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة”، مستنكراً “عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها”.

وأعربت النقابة عن استغرابها، “عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال”، كما استغربت من “عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة”.

وطالبت النقابة، بـ”التسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011″، معربةً، على صعيد آخر، عن “شجبها استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية”. وأعربت في الاتحاد الوطني للشغل، في الختام، عن أسفه لـ”منهجية الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي”، مؤكدا لـ”الشغيلة الوطنية انحيازه التام لمطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحصين مكتسباتها”.