“نقابة البيجيدي” تدعو الحكومة إلى “المصالحة مع الأسرة التعليمية”.. وتطالب بإلغاء “التوقيفات اللاقانونية”

دعا الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، إلى “المصالحة مع الأسرة التربوية”، مطالباً بإلغاء التوقيفات “اللاقانونية والتعسفية” التي طالت عدداً من نساء ورجال التعليم بسبب الإضراب.

وأدانت النقابة، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، ما أسمته بـ”القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس”، داعية “الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية”.

وأعربت الهيئة نفسها، عن رفضها واستنكارها لـ”التوقيفات اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة”.

وطالب بلاغ النقابة، الوزارة، بـ”الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة ذاتها، تشبثه بـ”وظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي”، مبرزاً أنه يحتفظ بـ”حق الاتحاد في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة”.

وحث بلاغ “نقابة البيجيدي”، الحكومة، على “الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتقوية العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذا الورش، مع إحداث حوافز جذابة للأطر الطبية والصحية عموما، لضمان استقرارها في مختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ عدالة صحية للجميع”.

هذا، وطالب الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة بـ”معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة، والتأكيد على ضرورة العمل على إنجاح عملية دعم السكن لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها”.

كما دعا في البلاغ ذاته، إلى “التنزيل الأمثل للقانون 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب ما يتعرض له الراغبون في الاستفادة والانخراط من تجاهل إدارة cnss لهذا القانون رغم نشره بالجريدة الرسمية”.

واستنكرت النقابة، ما أسمته بـ”التدبير الأحادي لملف التقاعد، والذي نتج عنه حرمان المنخرطين والمتقاعدين من حقوقهم المكتسبة، من قبيل التقليص من نسبة التقويم السنوي لمنحة التقاعد بـ RCAR ، بالنظر إلى ضعف منح التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تقويم أرباح الأموال المدخرة من طرف المنخرطين في منتوج روكور (RECORE) دون الرجوع إلى ممثليهم أو التشاور معهم”.

وفي سياق منفصل، أكد الاتحاد الوطني للشغل، مساندته التامة لـ”نضال الشعب الفلسطيني الملهم، ومنوها بهذا الصمود الخارق في وجه أعتى الأسلحة بعدما تحدى سقف الـ 100 يوم”.

وثمّنت النقابة، في الإطار نفسه، “استمرار الشعب المغربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال مختلف أشكال الدعم، بما فيها تقديم العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع”، داعياً “رئاسة الحكومة إلى استلام هذه العريضة واحترام المقتضيات القانونية ذات الصلة”.