نقابة “البيجيدي” تتهم وزير العدل بأخذ الصور والتسويق لـ “مشاريع وهمية”

استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تدشين وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمشاريع بمقترحات تصاميم لا أساس قانوني لها، إلا إذا كان الهدف منها هو أخذ الصور والتسويق لمشاريع قد تتحول بعد مدة إلى مجرد “مشاريع وهمية”.

وأضاف المكتب، في بلاغ له، عقب اجتماعان خصصا لمتابعة المستجدات القطاعية، “أن الوزير، أنهك بعض المحاكم ومسؤوليها بزيارات شكلية مع أعضاء وفده، في وقت أنهك انتشار وباء كورونا قواهم بسبب الآثار التي يخلفها، من تتبع المحالطين وقلة الموظفين وكثرة المرتفقين ومتطلباتهم”.

وأوضح المكتب، “أن استمرار الوزير في إنهاك المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات شكلية كل أسبوع لن يفهم منه إلا أن هناك رغبة في استهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري، خاصة أن برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن “مقترحات تصاميم”.

وعبر المكتب عن “رفضه لتوقيف الحوار القطاعي وفق الجدولة التي سبق الاتفاق عليها في جلسة يوم 27 أكتوبر الماضي، مطالبا وزير العدل بحث مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذطور حفاظا على استمرار الأجواء الطبيعية بالقطاع الذي يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع”.

وجدد المكتب، في البلاغ ذاته، “المطالبة برفع عدد المناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات وفق التزام الوزير، مؤكدا أن 700 منصبا عدد هزيل بالنظر إلى أن سنة 2020 مرت دون مباراة، وشدد المكتب غلى ضرورة الاستجابة لمطلب المهندسين في إطار الحساب الخاص”.

كما رفض المكتب، “رفع لازمة الرفض تحت مبرر الجائحة أو ما شابهها، خاصة وأن الوزارة ماضية في الصرف بسخاء على تنقلات الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة، على الرغم من منشور رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها”.

واستغربت المكتب، “من تشكيلة اللجنة المكلفة باجتياز انتقاء التعيين في مناصب المسؤولية ومن منهجيتها، حيث تم تسجيل خرق للمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012 على مستوى تشكيلتها، حيث تم لأول مرة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة”.

وأضاف، “أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للانتقاء تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، وهو لئن كان قرارا غير قانوني حتى الوزارة لم تلتزم به، فإنه خلق ارتباكا واضحا في صفوف المتبارين”.

وطالب المكتب، “وزارة العدل بضرورة الإسراع بإطلاق مشاريع البناء المتوقفة أو المتأخرة لا سيما ابتدائيات اشتوكة ايت باها وسيدي ايفني والحوز واستئنافية كلميم وقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وغيرها، بدل الانخراط في مشاريع تضرب في الصميم فلسفة التنظيم القضائي وتستهلك ميزانيات باهضة، يتم صرفها من الحساب الخاص الذي تجمع مداخيله بعرق جبين كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة”.

وأشار المكتب، إلى أن “الصبر على تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد الحوار القطاعي قد بدأ ينفذ، في ظل تراكم المطالب والاجهاز على المكتسبات، داعية كافة المناضلات والمناضلين وعموم موظفي القطاع إلى اليقظة استعدادا للدفاع عن الملف المطلبي العادل والمشروع، وإلى التعبئة الشاملة لتنفيذ الخطوات النضالية اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتوقيف نزيف التراجعات”.