نشطاء مغاربة يدعون لمقاطعة “زيت المائدة” بعد الارتفاع الصّاروخيّ في أسعارها

بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، قررت شركات تصنيع الزيوت النباتية بالمغرب، رفع سعرها بـ 10 دراهم لكل 5 لترات، متسببةً في حالة من السّخط العارم في الأوساط الشعبية، التي تعاني أغلبها من وضعية مادية جدّ متأزمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن توقف مئات الآلاف من المغاربة عن العمل، وفقدان آلاف الأسر لمصدر عيشها.

وردّاً على هذه الخطوة التي لم تراع فيها الشركات الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها المغاربة، في ظلّ الوضع الاستثنائي وغير المسبوق، الذي تعرفه البلاد منذ شهر مارس من السنة الماضية، دعا مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الزيوت النباتية بشكلٍ نهائي، خصوصاً أنها، حسب أغلب الأطباء، مضرّة بالصحة، على حدّ قولهم.

وقال الإعلامي مصطفى الحسناوي، في تدوينة له تعليقاً على موضوع الزيادة في أسعار الزيوت، إن “لوسيور كريستال المحتكرة لسوق الزيوت في المغرب، والتي تستثمر في عدد من الدول الإفريقية، وتحقق ملايير السنتيمات كأرباح سنوية صافية، تريد مضاعفة هذه الأرباح أو على الأقل الحفاظ عليها، من جيوب الفقراء والمعدمين”.

وأضاف الحسناوي: “أعتقد أن الأمر بسيط جدّاً، لا يحتاج إلى إحياء سنة المقاطعة، ومنشورات الإدانة والاستنكار والتشهير، بحق هذه العصابات ومصاصي الدماء القائمين عليها، وتخصيص مقاطع مصورة للحديث عن مخاطر استهلاك هذه الزيوت السامة وأضرارها المتعددة والمتنوعة. قاطعوهم يعذبهم الله بمواقفكم، ويفلس تجارتهم، ويردعهم عن غيهم، ويشف صدور الفقراء المساكين”، حسبه.

وبدوره أوضح الناشط عبد المنعم بيدوري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إذا زادت لوسيور عادي، من حقها، ومن حقنا نقاطعوها ! المشكلة هي حين تتوافق كل شركات الزيوت على الزيادة إسوة بشركات المحروقات وأمام مجلس منافسة شبه معطل، وتقرير لجنة تحقيق مشكلة من جل رؤساء مؤسسات البلد لم يخرج في أقرب أجل، ولم ير النور بعد ما يقرب من 7 أشهر”.

وتابع عضو حزب العدالة والتنمية، والمستشار بجماعة المحمدية، بأن هذا يحدث أيضا أمام “حكومة ينخرها تضارب المصالح”، مردفاً بأنه في إن وقع هذا، فحينها ما “على المواطن سوى الاستغناء عن استعمال هذه الزيوت نهائيا، خصوصاً مع أضرارها الصحية، وأمام ممارسات احتكارية لن يحميه منها أحد”، على حدّ تعبيره.

ومن جانبه، قال الناشط يحيى عتيق: “من هنا فصاعداً لا ثم لا للبطاطا المقلية، أصلا كتمرض، نعم للبطاطا المسلوقة، صحية ومفيدة”، في إشارة منه إلى مقاطعة الزيوت النباتية على خلفية الزيادة الصاروخية في سعرها، وهو المنوال نفسه الذي نسج عليه الناشط الآخر، مصطفى العدنان، الذي أوضح: “لمن أراد أن يحمي صحته أكثر، وينجوا من الأمراض أكثر: لا تستعمل الزيت المهدرجة في طعامك”.

وعلّق الناشط خالد الناجي، على حسابه بـ”فيسبوك”، قائلاً: “سمعت أن ثمن الزيت قد ارتفع بـ 10 دراهم”، مردفاً بطريقة تهكّمية: “أطمئن الحكومة وشركة لوسيور وكل الشركات الأخرى، أن المغربي قادر أن يتحمل الزيادة ولو بلغت 20 درهماً”، مسترسلاً: “لقد فهم السياسيون وأصحاب الأموال أن صبر المغربي يتجاوز كلّ الحدود”.

واسترسل الشخص نفسه: “أجزم أنه لو بلغت 100 درهم للتر الواحد لاشتراها المغربي ولذهب إلى موازين راقصاً مدندنا على أنغام العام زين”، مشدداً على أنه لا وجود لأي “مواطن على الأرض يقدس الصبر ويدعو إليه في كل خطبه إلا المواطن العربي والأمازيغي”، متابعاً: “أقولها بكل ثقة.. افعلوا ما شئتم في حق المواطن، فلن تجدوا منه إلا الدعوة للصبر والاحتساب”، حسبه.

هذا، ولوّحت عدة من الصفحات الفيسبوكية بمقاطعة كلّ الزيوت النباتية إلى غاية خفض ثمنها، مذكرين بأن المغاربة سبق لهم أن قاطعوا شركة سنطرال على زيادتها لـ 50 سنتيم فقط، وبإمكانهم مقاطعة الزيت بشكل نهائيّ في حال استمرت هذه الزيادة الكبيرة، والتي لا يمكن للمواطنين البسطاء تحملها، خصوصاً أن زيادات أخرى شملت مجموعة من المواد الأساسية، مثل الدقيق الذي ارتفع بـ 5 دراهم لكل 50 كيلوغراماً.

وحمّل النشطاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مسؤولية رفع الأسعار، لأنه يملك بيده قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي مرّره سلفه عبد الإله بنكيران، وبإمكانه التدخل لإيقاف قرار الرفع من الأسعار، الذي يمس مائدة وجيب المواطنين، مطالبين إياه بالتحرك العاجل لإنهاء هذه المهزلة أو مغادرة منصبه والاعتذار للمغاربة.