نسبة المشاركة الضئيلة تسائل مشروعية التمثيلية في اللجان الثنائية بقطاع التعليم

على غير المعتاد، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، في وقت وجيز لم يتعدى اليومين عن إجراء الاستحقاق، بالرغم من أن القطاع، هو الأكبر من حيث عدد موظفيه في البلاد، كاشفةً أن نسبة المشاركة وصلت إلى 57 في المائة.

وقالت الوزارة في بلاغها بخصوص الانتخابات، إن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 57 في المائة، وهو “ما يعكس الانخراط المسؤول والواعي، لنساء ورجال التعليم لإنجاح هذا الاستحقاق، الذي مر في أجواء سليمة وإيجابية، برهنت عن إدارة الناخبين في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم مهنيا من خلال صناديق الاقتراع داخل قطاع التربية الوطنية”.

وشكّكت مصادر من الأسرة التعليمية، في صحة نسبة المشاركة التي اعتبروها أنها لم تسلم من “النفخ”، لأن شريحة واسعة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية، قاطع العملية، ولم يشارك في الاقتراع، بالإضافة إلى أن الإعلان عن النتائج، في ظرف يومين، رغم أن القطاع هو الأضخم من حيث عدد الموظفين، في الوقت الذي استغرقت فيه قطاعات أخرى أسبوعاً كاملاً يثير الاستغراب، حسبهم.

وقالت المصادر، إن عدد الموظفين في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وفق ما ورد في تقرير الموارد البشرية لقانون مالية 2021، يبلغ 264531، 85 ألف منهم ليس من حقهم التصويت، لأنهم يدخلون في خانة الأساتذة أطر الأكاديميات، كما تسميهم الوزارة، و”الأساتذة المتعاقدون”، كما يسمّون أنفسهم.

وأضافت المصاد، أنه وفق النتائج التي أعلنت عنها الوزارة، والتي قالت إن نسبة المشاركة بلغت 57 في المائة، فإن العدد الإجمالي للمشاركين، سيكون قد احتسب من 180531، وهو عدد موظفي الوزارة بعد طرح المتعاقدين، غير المسموح لهم بالتصويت والترشيح، الأمر الذي يعني أن نسبة المشاركة وصلت إلى 104 ألف شخص.

ويرى المنتقدون، أن وضع العدد الذي صوت في سياقه، عبر ضمه للمجموع العام للموظفين باحتساب أطر الأكاديميات (264531)، سيجعل نسبة المشاركة في انتخابات اللجان الثنائية لا يتعدى 39 في المائة، وهي النسبة التي تجعل ممن جرى التصويت عليهم، لا يمثلون حتى نصف الأسرة التربية والإدارية وأساتذة التعليم العالي بالبلاد.

يشار إلى أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، يضم 46.6 في المائة، من مجموع الموظفين المدنيين بالمغرب، بـ264.531 شخص، من أصل 568.149 موظف مدني، موزعةً بعد التعليم على كل من الداخلية؛ 25.4 في المائة، الصحة 9.6 في الكائة، العدل 3.5 في المائة، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 3.4 في المائة، المندوبية العامة لإدارة السجون 2.2 في المائة، وباقي القطاعات مجموعة بـ3.9 في المائة.