نساء “الوردة”: تعديل مدونة الأسرة لحظة حقوقية فارقة تستدعي الابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني

أكدت منظمة النساء الاتحاديات، على أن توجيه عاهل البلاد برسالة إلى رئيس الحكومة قصد إعاة النظر في مدونة الأسرة، مع إسناد الإشراف العملي على وزارة العدل، يعد “لحظة حقوقية فارقة في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف”.

واعتبرت المنظمة النسائية في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن ذلك “يقتضي من الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والحقوقية والمواطناتية عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني، والاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.

وأشارت المنظمة إلى أنها “تلقت بارتياح عميق وامتنان بالغ، بلاغ الديوان الملكي الأخير بتوجيه الملك رسالة لرئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهي رسالة بمثابة تكليف، بما يحقق الأفق الحقوقي والاجتماعي والإنساني الذي حدد جلالته ملامحه الكبرى في خطاب العرش لسنة 2022.

وفي سياسق متصل، أعلنت “منظمة النساء الاتحاديات” انفتاحها على كل المنظمات النسائية والتعبيرات المدنية الديموقراطية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى، وبناء ممكنات ترافع قوي على أرضية الإنصاف والمساواة”.

وشددت المنظمة، على أن هذه المبادرة “تندرج في صلب الاختيار الديموقراطي، والذي هو نفسه الذي حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004 بجعل المدونة تمتح شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية في تأكيد عملي على أن المؤسسة الملكية تظل الضامن للحقوق والحريات، وفي انسجام خلاق مع مسؤوليات الملك الشرعية باعتباره أميرا للمؤمنين”.

ولفتت الهيئة ذاتها، إلى أن منظمة النساء الاتحاديات شرعت منذ خطاب العرش لـ 2022 في عقد مجموعة من اللقاءات التي طبعها الإنصات لمطالب النساء في مدونة منصفة وعادلة لكل مكونات الأسرة، ومنسجمة مع التحولات الاجتماعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تحمل التكاليف الأسرية ماديا ومعنويا وتميزت، بحسبها، بـ”الجمع بين الصيغتين الترافعية والاقتراحية”.

وأشار بلاغ نساء”الوردة”، إلى أنهن مستعدات للانخراط المبدئي وبحس حقوقي ونفس وطني في المشاورات التي دعا جلالة الملك الآلية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الانفتاح فيها على المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة”.