اتفق مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والقضاة الممارسين المشاركين في ندوة حول “أي دور للقضاء في مشروع النموذج التنموي الجديد؟”، المنظمة اليوم بقلعة السراغنة، على مركزية المنظومة القضائية في إنجاح أي نمودج تنموي.
وأبرز المتدخلون الأدوار التي يمكن أن تلعبها مكونات هذه المنظومة من أجل النموذج التنموي الجديد.
وشكلت الندوة التي قاربت من خلال مواضيع مختلفة الأدوار المنوطة بالعدالة بالمغربية، فرصة لتبادل الخبرات بين الأساتذة والقضاة الممارسين المشاركين في الندوة المنظمة من طرف المركز الجامعي بقلعة السراغنة ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، بشراكة مع المرصد الدولي للدراسات الأبحاث القانونية والاجتماعية.
تقدم يونس الزهري مدير تكوين القضاة والملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بمداخلة ناقشت ” التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في الحيازة العقارية والنموذج التنموي” بينما تساءلت مداخلة حليم شعيب القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عن “أي دور للقضاء في مراقبة العمليات العقارية كآلية في تحقيق الأمن التنموي”.
إلى ذلك بحثت كلمة عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي في “دور القضاء المدني في تحقيق النمودج التنموي”، بينما بسط القاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش مروان بوستة رأيه في ” دور القضاء الإداري في التنمية الاقتصادية” من خلال مناقشة نمودج الصفقات العمومية.
في سياق متصل قال محمد الغالي رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، إن “أي تصور لا يأخذ بعين الاعتبار أهمية إصلاح المنظومة القضائية من حيت المضمون ومن حيت المهن فإنه لن يساعد على تحقيق الأهداف المأمولة” مشددا على ضرورة مسايرة التحولات لتحقيق هذه الأهداف.
وزاد الغالي أن دور القضاء بكل أصنافه حيوي في مواكبة المستجدات، بما فيها دور القضاء الدستوري كحامي للقوانين.
أعقب التدخلات الرئيسية نقاش بين الطلبة الباحثين والمشاركين في الندوة، لامست العديد من الإشكالات القانونية في علاقة بالتنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )