ندوة تناقش قراءات الأبعاد المالية لتقرير النموذج التنموي

افتتح مختبر الدراسات السياسية والقانون العام يوم الخميس 17 يونيو 2021، سلسلة ندوات حول موضوع “قراءات متقاطعة في النموذج التنموي الجديد”، وفي إطار إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في سلسلة الندوات تقرر تنظيم ندوة افتراضية يوم 29 يوليوز 2021 تحت عنوان “قراءات استشرافية في الأبعاد المالية لتقرير النموذج التنموي ” وهي الندوة الرابعة في إطار سلسلة الندوات الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ، قام خلالها الأستاذ مدني احميدوش بافتتاح الندوة وبتأطيرها كما قدم شكر للسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك أعضاء مختبر الدراسات السياسية والقانون العام و المتدخلين في الندوة، عرض خلالها المواضيع المطروحة للنقاش و أعطى توطئة لموضوع الندوة ، والتي تميزت بخمس مداخلات عالجت الأبعاد المالية في تقرير النموذج التنموي.

كانت المداخلة الأولى تحت عنوان “قنوات إشراك المواطنين في تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد – الميزانية التشاركية نموذجا-” من إعداد الطالب الباحث إسماعيلي صالح خلص من خلالها إلى أن المقاربة التشاركية في إعداد الميزانية الجماعية، قد حظيت باهتمام كبيرمن لدن المشرع المغربي الذي عمل على إقرارها دستوريا من خلال الفصول 12، 27 و136 من دستور 2011 وقانونا من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك بغية بيان منهجية تطبيقها تنظيميا، لحث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد هذا النهج الديمقراطي في تدبير الاداة الموازناتية الجماعية، نظرا لتعدد المزايا التي تحققها، سواءا من حيث تعميق ديمقراطية القرب أو من حيث تحقيق حكامة وممارسة مالية سليمة في تدبير الميزانية الجماعية، على الرغم ما يواجهها من إكراهات في ضعف إعمال مبدأ الميزانية التشاركية، ضعف الاطار القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومة، غياب الارادة السياسية للمنتخبين وضعف تكوينهم، ناهيك عن ضعف الموارد المالية وتدني نسبة المداخيل بالإضافة الى عدم تغطية نفقات التسيير. كل هذه الاكراهات جعلت المتدخل يطرح في هذا الصدد مجموعة من المتطلبات التي هي في أمس الحاجة الى الميزانية التشاركية من أجل النهوض بالمطلوب منها، ونذكر من بين هذه المتطلبات: مراجعة الإطار القانوني المنظم للميزانية التشاركية للجماعة، تحسيس المنتخب بأهمية نهج الميزانية التشاركية وبالتالي إعتبارها قناة للتواصل مع الساكنة، توجيه جهود الفاعل الجماعي نحو مشاريع ذات أولوية عن طريق حسن استخدام الموارد المالية، مواكبة الدولة للوحدات الجماعية في مجال تدبير الموارد الجبائية، توسيع الوعاء الجبائي للجماعة، معالجة إشكالية الباقي استخلاصه، البحث عن مصادر جديدة للتمويل خاصة إبرام إتفاقيات شراكة وتعاقد مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.

أما المداخلة الثانية تحت عنوان “رهانات تمويل النموذج التنموي المغربي الجديد ” من إلقاء الطالبة الباحثة زهيرة الإدريسي ، أكدت على أهمية التمويل في إنجاح النموذج المستقبلي تماشيا مع التقرير العام الذي اعتبره من الرافعات الأساسية الهامة لإطلاق النموذج التنموي و مواكبته ، حيث أنه يتطلب مصاريف كبيرة و إذا كانت مصاريف فيجب تمويلها حسب الخبير الفرنسي جاستون جيز . و تحدتث في المحور الأول من العرض على أسس النموذج التنموي وفق ما جاء في التقرير العام للجنة الملكية لنموذج التنموي ،و قدمت الباحثة رهانات تمويل النموذج التنموي حيث أكدت على إصلاح النظام الجبائي و توسيع الوعاء لمواجهة نذره الموارد خصوصا و أنها حجر الأساس في الميزانية المغربية ، واعتبرت اللجوء للاستدانة التي اقترحها التقرير كحل بدل أصل المشكل بمثابة القنبلة الموقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة ، و أثارت فكرة إغفال التقرير الحديث عن الصفقات العمومية رغم أهميتها في تفعيل النموذج التنموي و الدور الذي تلعبه و كذا التلاعبات التي أصبحت تثيرها،و اعتبرت الفساد من أكبر العراقيل التي تعيق مسلسل التنمية بالمغرب و التي احتشم عليها التقرير والتي تحول دون تحقيق المال العام لأهدافه المنشودة .

وشددت في الأخير على أن التمويل هو لحظة حقيقة أي مشروع، امتحان المصداقية ، لذلك يجب ربط هذا التمويل بالنتائج المرجو تحقيقها ، و ذلك بتقييم كلفة الاستثمار اللازم لتنفيذ النموذج و تحقيق مؤشرات النتائج المنشودة في التقرير في تناسق تام بينها و بين أهداف قوانين مالية السنة حيث لا يمكن تصور توزيع النفقات العمومية المتضمنة في الميزانية بمعزل عن الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي تروم الدولة تحقيقها من خلال مشاريعها التنموية ثم وضع مخطط التمويل لتلبية حاجيات النموذج من الناحية التمويلية يجب أن يشمل مصادر متنوعة ( الدولة ،القطاع العام ،القطاع الخاص ).

وتطرقت المداخلة الثالثة من إلقاء الطالبة الباحثة إكرام القصري تحت “عنوان الفاعلين في صياغة النموذج التنموي والقرار المالي ” تحدثت فيها على أهمية صياغة نموذج تنموي للدولة وذكرت في الشق الأول الفاعلين ومهامهم في صنع القرار الاستراتيجي وتوجيه السياسات العامة حددت من خلالها دور الملك بصفته رئيسا للدولة في النظام السياسي المغربي، والحكومة باعتبارهما مؤسستين الدستوريتين التنفيذيتين للدولة،اللتين لهما أدوار هامة على مستوى صياغة التوجهات الكبرى للنموذج التنموي وتوجيه السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالاعتماد على الأجهزة الإدارية للدولة الموضوع بالأساس رهن إشارة هاتين المؤسستين.

أما موضوع الشق الثاني من المداخلة كان حول ملائمة توجهات النموذج التنموي مع قوانين قوانين مالية السنة مع قوانين إذ أن المخططات التنموية ترتبط بشكل وثيق بقوانين المالية، فصياغة هذه الأخيرة يكون من أجل تنزيل الأهداف التي تم رسمها في مخططات التنمية عن طريق تخصيص اعتمادات تتلاءم مع الرهانات التي تم رفعها في كل قطاع من القطاعات، ولهذا تعتبر قوانين المالية الآلية التي يتم من خلالها تفعيل مضامين مخططات التنمية.وقد زکی دستور 2011 تقنية المخططات، وأطلق عليها اسم المخططات التنموية الاستراتيجية، كما جعل البرامج المتعددة السنوات في نفس مكانة المخططات التنموية، وتخضع النفس العلاقة التي تحكم المخططات التنموية في علاقتها بقوانين المالية. فالتنصيص الدستوري على بعض التقنيات التي تربط المخططات التنموية بقوانين المالية لم يكن كافيا لتوضيح العلاقة التي تربط بينهما، فقد ظلت مسألة إلزامية تنزيل مضامين المخططات التنموية عبر قوانين المالية تطرح عدة إشكالات عملية.

أما المداخلة الرابعة كانت من نصيب الطالب الباحث يوسف الأطرش والتي كانت تحت عنوان “التدبير المالي للجهة وسؤال تجديد النموذج التنموي بين ممكنات الفعل وتحديات التفعيل” حاول الباحث ملامسة بعض جوانب التدبير المالي في علاقته بالسؤال التنموي بتحليل ممكنات الفعل في الشق الأول للمداخلة والتطرق لمختلف الآليات الدستورية والتنظيمية المتاحة أمام رؤساء الجهات للتنفيذ المشاريع على المستوى الترابي ، واختتم مداخلته بالتطرق لتحديات التفعيل التي خلص فيها أن هذه التحديات تتلخص فيما يلي:تحدي سياسي على عاتق الفاعل الحزبي بتزكية منتخب له من الكفاءة والابداع والامانة ما يجعله في مستوى تطلع المواطن تحدي وظيفي فلا يعقل ان يعتمد التنظيم الترابي للمملكة على اللامركزية ولازلنا نلاحظ ان الجهات تقوم بأدوار الدولة على المستوى المحلي، تحدي إداري بتجاوز العقلية البيروقراطية ان نحن أردنا الرفع من جودة الخدمات المقدمة ، تحدي ثقل السلطة مما يضرب في العمق المبادئ الدستورية سواء التدبير الحر،الاستقلالية،التفريع ومنح الجهات سلطات مالية حقيقية تقريرية.

وكانت المداخلة الأخيرة تحت عنوان ” الإصلاح الجبائي رافعة للنموذج التنموي”للطالبة الباحثة خولة عروش ذكرت من خلالها أهم الإشكاليات التي يعاني منها النظام الجبائي المغربي والتي نص عليها تقرير النموذج التنموي من قبيل إشكالية الاقتصاد غير المهيكل والذي أشارت أنه اقتصاد تطغى فيه الممارسات غير النزيهة ولا يعتمد على المنافسة الشريفة كما أنه لا يخلق قيمة مضافة لأنه لا يؤدي التزاماته القانونية والجبائية والاجتماعية ، تطرقت كذلك لإشكالية نظام التحفيزات الجبائية والتي تستفيد منها قطاعات دون أخرى كما أعطت مجموعة من الإحصائيات والأمثلة في الموضوع إضافة لإشكاليات أخرى من قبيل عدم وجود عدالة ضريبية مسألة التركيز الضريبي وإشكالية الغش والتهرب الضريبي . في الشق الثاني من المداخلة تحدثت الطالبة على بعض الحلول المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتجاوز هذه الاختلالات كما ذكرت الأهداف الأساسية التي جاء بها قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رقم 69.19 وأرفقت المداخلة في الختام بمجموعة من الملاحظات حول هذا القانون الإطار.

وبعد إلقاء جميع المداخلات قام الأستاذ مدني احميدوش بتجديد شكره لأعضاء مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، وكذا المتتبعين للندوة ،كما نوه بمستوى الطلبة الباحثين المتدخلين وشكر الطاقم التقني الذي ساعد في إنجاح هذه الندوة.