تضمّن منشور بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، التوجيهات العامة لمشروع القانون المذكور، والذي تسعى خلاله الحكومة إلى مواجهة تداعيات فيروس “كورونا” وتنزيل المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية.
واعتبر المنشور، الذي كشف عنه العثماني، أن “الحماية الاجتماعية تعد الأولوية الثانية، وستحرص الحكومة على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك انطلاقا من سنة 2021.”
وفي السياق ذاته، دعا العثماني “القطاعات الحكومية إلى فتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.”
من جانب آخر أكد المنشور أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس “كورونا” وما خلفه من آثار صحية وخيمة وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره، معلنا التزام الحكومة بالاستمرار في إعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم وكذا الأوراش الاجتماعية التي التزمت بها في برنامجها، مع استمرار وتعزيز المجهود المالي الموجه إلى هذه القطاعات.
وستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته على” تسخير كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، مبرزا أن الحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها من هذا المجهود المالي الموجه إلى المقاولات”.
وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية كما دعا إلى ذلك الملك.
وناشد العثماني “الوزراء والمعنيين إلى اتخاذ ما يلزم، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات وبالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لأجل الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتركيز أنشطتها على المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها، وتحسين حكامتها، وعقلنة تدبيرها، وربط تخصيص اعتمادات الدعم الموجه إليها بنجاعة الأداء، مع دعوة القطاعات إلى إبداء اقتراحاتها بخصوص ترشيد مساهمات الدولة، وإن استلزم الأمر حذف مؤسسات ومقاولات عمومية أو دمجها في أقطاب”.
ودعا المنشور عينه “القطاعات الحكومية بنهج الترشيد والعقلنة بالنسبة لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الحكومية، والحسابات الخصوصية للخزينة التي تتولى تدبيرها، مشددا على ضرورة تسريع ورش رقمنة الإدارة وتكثيف الجهود لتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعزيز آليات المواكبة لتزيل الجهوية وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )