قال محمد عيادي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتواصل، إن “القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة”.
و ذكر توضيح مستشار العثماني ، أن “رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة”.
وأبان أن “الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة” ، مضيفاً أنه ” تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ما حاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد”.
وحذر المتحدث نفسه من “خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديمقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديمقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد”.
تعليقات الزوار ( 0 )