انتشرت تحذيرات من كون مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، التي قد تتسبب في حرمان مواطنين من حقوق بينها الوظيفة العمومية، وذلك لكون أداء الغرامة لا يعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي.
في هذا السياق نبهت غيثة هيثمي، عضو مجلس النواب، إلى أن “مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، قد تحول دون حصول المواطنين على بعض الحقوق من بينها الوظيفة العمومية، وأكدت أن أداء الغرامة لا يعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي”.
وأوضحت هيثمي في تدوينة لها، أن “عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، لكن أغلب الناس لا يعلمون أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة، فغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي يصبح المخالف مضطرا لانتظار سنة كاملة قبل الحصول على نسخة “بيضاء” من هذا السجل بصيغة “لا شيء”.
وأفادت الجهة ذاتها أن “مدة سنة هي التي حددها قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط، منبهة الشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب أن يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي إلى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة”.
الكمامة الكمامة الكمامة
أعتقد أن إلزلم المواطن بغرامة سواء أ كانت بصيغة ضبطية في شكل جنخة أو مخالفة لا فرق. بحيث أن للمشرع هنا هدف براغماتي محض وهو جمع التبرعات لملء الصندوق الذي تم إفراغه لجهات معلومة وأشخاص معدودين على رؤوس الأصابع وبعد النهب من رواتب الموظفين الذين وقفوا على ساق واحدة في بداية الجائحة إلى أن صدر قرار وقف الحجر لنفس الأهداف والغايات البراغماتية، مع العلم أن شريحة عظيمة من المواطنين ما تزال تعاني من آثار هذه القرارات الرعناء التي تصدرها الحكومة، والتي يذهب ضحيتها المواطن البسيط فقط، والذي سيفضل السجن على آداء هذه الغرامة طبعا لأنه لا يملك رغيف عيشه اليومي.
وأنا من هذا المنبر أشجب بشدة مناقشة أمر تافه كهذا على خشبة مسرح البرلمان، إذ بدل ذلك الأحرى أن نناقش من المسؤول عن الفساد الذي استشرى في مغربنا الحبيب مغرب الثقافات المتعددة، ومن هي اليد الآثمة التي تستعمل شطط سلطتها في تفقير شعبه وإذلاله وحرمانه من أبسط حقوقه الدستوري الممثلة في الحرية والعيش بسلام واطمئنان وكرامة، وأين هي اللجن المتخصصة في ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ولم هي في سبات عميق؟ ولماذا ما يزال هؤلاء المبهرجون الذين على منصة البرلمان ويمثلون الشعب المغربي، محافظين على حوافزهم في ظل هذه الجائحة؟ وما السلطة التي تخول لهم الحفاظ على هذه الحوافز فوق راتبهم الذي لم يتعرض للإقتطاع إبان الجائحة؟؟؟؟
رفقا بهذا الشعب الساذج ولا داعي لتفتيت عظامه بعد كسرها. والتمسوا له الرحمة إلى أن يلملم شتات عظامه خاصة وأن هذه الأشهر الثلاث المعيشة ستفتت ما بقي في هيكله المنهك من عظام.