انتقد صندوق النقد الدولي استراتيجية “صنع في المغرب” التي تبنتها المملكة منذ مدة، والتي تهدف إلى خفض نسبة الواردات بنسبة 3.7 مليار دولار، وذلك عن طريق تقوية الصناعات المحلية.
الصندوق اعتبر في توصية جاءت في تقريره السنوي الأخير، أن تطوير القطاع الخاص، لا يمر بالأساس بهذه التدابير التي تشجع المنتوج المحلي، مُشيرا على أنها “ذات مفعول قصير الأمد فقط”.
كما دعا وبشكل واضح وصريح، إلى الحد منها و تشجيع الواردات، والانفتاح كذلك على التجارة و السوق الخارجيين.
جدير بالذكر أن المملكة قد كانت صادقت سنة 2020، على برنامج للتنمية، يهدف لاستبدال 3،7 مليار دولار من الواردات بمنتوجات مصنعة محليا، في مجالات معينة كالنسيج، النقل، صناعات المعادن، البلاستيك، وغيرها…
وقد سبق وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر السابق -مولاي احفيظ العلمي- إن المغرب شهد إطلاق مشروع مهم على مستوى الصناعة، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث فرص عمل، وتجنب الاستيراد، والربح باستقلالية.
كما أبرز أنه من “أصل 183 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) قابلة للاستبدال”.
تعليقات الزوار ( 0 )