ميليشيات “فاغنر” تعيثُ فساداً في شمال مالي.. وحركات “الأزواد” تستغيث بالمغرب بعدما اكتفى تبون بالتّعهّد بتوفير “الخيّام”

تواصل ميليشيات “فاغنر” الروسية، حملتها العسكرية في شمال مالي، بعد تعاقد حكومة باماكو معها، بعد الانقلاب العسكري الذي عرفته البلاد سنة 2021، من أجل مواجهة حركات الأزواد.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، من داخل “حركات الأزواد”، أن هذه الميليشيات الروسية، ترتكب مجازر ضد الساكنة في شمال مالي، التي هاجر ما يزيد عن 60 في المائة، وفق أرقام تقديرية لنشطاء في المنطقة.

وأضافت المصادر نفسها، أن غالبية الساكنة، هاجرت نحو الجزائر، أو المناطق الحدودية المحاذية لها، هرباً من ميليشيات “فاغنر” التي لا تفرق بين المدنيين والمُسلّحين.

وأوضحت المصادر نفسها أن المدنيين، نزحوا نحو مدن تنزواتين وتمنراست وبرج باجي مختار وأدرار، في الجزائر، أو بقوا على مقربة من الحدود، تفادياً لأي هجمات من الجيش المالي أو المرتزقة الرّوس.

وذكرت مصادر “بناصا”، أن موجة النزوح غير المسبوقة في الإقليم، بدأت بعد دخول الجيش المالي، و”فاغنر” في نوفمبر الماضي، إلى ولاية كيدال، وشروع الميليشيات الروسية في قتل المدنيين.

وأعربت المصادر نفسها، عن أملها في أن يدخل المغرب على خط ما يحدث، ويتوسط لإنهاء النزاع مع الحكومة المالية، متابعةً أن زيارة قادة “الأزواد”، إلى الجزائر، لم تأت بأي شيء، حيث اكتفى تبون بالتعهد بتوفير الخيام في الحدود.

وأكدت المصادر ذاتها، على أن الوضع في الإقليم أشبه بما يحدث في قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، معربةً عن أملها في أن تلتفت شعوب ودول المنطقة إلى معاناة الطوارق في “أزواد”.

ويطالب سكان أزواد، شمال مالي، وهم في غالبيتهم مسلمون من الطوارق، يتحدثون لغة “تماشق (لهجة أمازيغية)”، باستقلال الإقليم، بسبب تهميشه من طرف حكومة باماكو، التي يتهمونها بـ”ممارسة التهجير الممنهج ضد الساكنة”.

ولا يمانع الأزواديون في قبول حكم ذاتي للإقليم، بشرط حصول الساكنة على كافة حقوقها في التنمية والتعليم والصحة والشغل، بما يحفظ لها كرامتها، ويحقق لها طموحاتها، إلى جانب إنهاء المعاملة العنصرية ضدها.

وكانت المنطقة تعيش على وقع استقرار نسبيّ بعد اتفاق تمنراست 2015 الذي تم بوساطة جزائرية، قبل أن ينهار في 2021، بعد رفض السلطة الانقلابية الجديدة الاعتراف به، وتعاقدها مع “فاغنر” لبسط سيطرتها على الشمال.