قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي إن الاتفاقية المنقحة للاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات في التعليم العالي في البلدان العربية، المصادق عليها الأربعاء في اليونسكو، والتي وقعها المغرب بالأحرف الأولى، ستعطي دينامية جديدة لحركية الطلبة الشباب والموظفين والأساتذة الباحثين.
وأبرز ميراوي، أن المغرب قد صادق على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي على المستوى العالمي، مشددا على أن هذه الاتفاقية، التي تخص البلدان العربية الأعضاء في اليونسكو، تعد ثمرة لعمل طويل الأمد بدأ قبل خمس سنوات مع المسؤولين والمتخصصين.
وسجل الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام المؤتمر الدولي للمصادقة على هذه الاتفاقية الذي ترأسه المغرب ومصر، يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر اليونسكو، أن هذه الاتفاقية تحظى بالأهمية بالنسبة للشباب المغربي والعالم العربي، بالنظر إلى أنها ستمكنهم من التنقل والدراسة في الخارج وفي الدول العربية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تيسر، أيضا، مسلسل الاعتراف بالشهادات العليا، وتسمح للشباب بطلب الاستقرار المهني في الدول الموقعة.
وحسب ميراوي، فإن هذه الوثيقة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمغرب والدول الموقعة، مبرزا أنها توفر « فرصة جيدة جدا » للأساتذة الباحثين لتبسيط إجراءات التنقل في إطار دولي.
وأضاف أن الاتفاقية، التي تم تبنيها بعد يومين من « المناقشات المهمة » في اليونسكو، ستوفر الإطار المؤسساتي والقانوني بحيث يمكن للأساتذة الباحثين والموظفين والطلبة التنقل وممارسة مهنتهم في مختلف البلدان الموقعة.
وبالإضافة إلى المغرب، وقع ممثلو ست دول أخرى من أصل 19 على الاتفاقية، وهي موريتانيا ومصر واليمن ولبنان وعمان وقطر، فيما ستوقع الدول الأخرى لاحقا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعلن الدول الأطراف عزمها الراسخ على التعاون الوثيق من أجل التشجيع على الاستخدام الأوسع والأكثر كفاءة للموارد البشرية المتاحة في مجالات التكوين والبحث، للمساعدة على تسريع تنمية الدول الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للاعتراف بالدراسات والشهادات الجامعية وتيسير التبادل الأكاديمي والمهني وضمان أوسع حركية ممكنة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين في المنطقة.
كما تتعهد البلدان الموقعة بتسهيل الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الدول الأطراف الأخرى من أجل تمكين الطلبة من الالتحاق بالتعليم العالي أو متابعة دراستهم، وتحسين وتطوير البرامج الدراسية وأساليب التخطيط التربوي باستمرار في الدول الأطراف، مع مراعاة الخصوصية والهوية العربية وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أجل وضع حد لهجرة المواهب من الدول العربية، والعمل على توفير بيئة عمل محفزة للأساتذة والباحثين، وضمان احترام حرية التدريس واستقلالية مؤسسات التعليم العالي.
تعليقات الزوار ( 0 )