‘’مول الحانوت’’ محارب الصفوف الأمامية ينتظر جرعة لقاح فيروس كورونا

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة، منذ نهاية الشهر الماضي، حوالي مليون و112 ألفا و203 شخص، الى حدود يوم أمس الجمعة 12 فبراير الجاري، حيث شمل التلقيح عدد من الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية، من العاملين في الأمن والدرك والقوات المسلحة، ونساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فأكثر.

حملة وطنية استثنت التجار من العملية التي استهدفت الواقفين في الصفوف الأمامية، حيث عبر عدد من الفاعلين في القطاع منذ انطلاق الحملة، عن استيائهم من عدم إدراجهم في خانة المستفيدين من عملية التلقيح الموجهة للشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية، علما أنهم من الأشخاص الذين كانوا طيلة فترة الحجر الصحي و الطوارئ الصحية، في مواجهة مباشرة للفيروس، والممون الأساسي للأسر المغربية.

كما أشارت عدد من التدوينات التي ‘’إطلع’’ عليها منبر بناصا، الى أن المواطنين المغاربة المشتغلين في قطاع التجارة، كانوا في مواجهة مباشرة مع الفيروس، خاصة في أوج انتشاره، حيث كانوا يشتغلون بشكل مستمر بالرغم من خطورة الاصابة بالفيروس، وفي إحتكاك دائم مع عدد كبير من الأشخاص، مما يرجح إمكانية الاصابة بالفيروس.

وفي ذات السياق، قال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريحه لمنبر “بناصا”، ‘’لم يتم تلقيحنا الى حدود الساعة، لكن عدد من التجار استفادوا من عملية التلقيح التي شملت الأشخاص المسنين الذين يبلغون من العمر أكثر من 75 سنة فما فوق’’.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ‘’الأمور تسير في الطريق الصحيح، والتلقيح في طريقه ليشمل الجميع، عبر التدرج الذي اعتمدته الجهات المعنية في عملية التلقيح، بالرغم من كوننا طالبانا سابقا بإدراجنا في لائحة الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس’’.

وأشار رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الى أن ‘’المشكل الذي يعاني منه التجار، منذ اعلان حالة الطوارئ و الحجر الصحي، يهم بالأساس التوقيت الذي تم تحديده لأغلاق المحلات التجارية بعدد من المدن المغربية، والذي تم تحديده في الساعة التاسعة مساء’’.

وأكد نبيل النوري، على أن ‘’ تحديد توقيت الاغلاق على الساعة التاسعة مساء، يجبر التاجر على الاستعداد لعملية الاغلاق عل الساعة السابعة والنصف، على أمل أن يصل الى منزله على الساعة التاسعة التي أعلنتها السلطات العمومية، توقيتا لحظر التجول في الشارع العمومي، احتراما لتدابير الطوارئ الصحية’’.

وشدد النقابي ذاته، على أن ‘’التجار ما زالوا يدفعون فاتورة تدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، بفعل الديون المتراكمة، والفواتير التي تفاقمت بفعل الاغلاق’’.