خاض عُمّال وموظفو الجماعات المحلية بالمملكة، اليوم الخميس 8 أكتوبر الجاري إضرابا وطنيا، بدعوة من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحد أكبر المركزيات النقابية، عبر”الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”.
وقال خالد القاسمي، موظف بجماعة الهراويين، إقليم مديونة، في تصريح لـجريدة “بناصا” إن ” الإضراب الوطني الذي نشنه اليوم من مقرات عملنا، وبحمل الشارة الموحدة التي تدل على مجموعة من المطالب، من بينها تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد بالجماعات و إطلاق حوار قطاعي فعّال ، وتجميد إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق فيه في مجموعة من الأمور”.
وأضاف القاسمي، أنه من بين “أبرز المطالب التي نناضل من أجلها ضمان ديمومة واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر، وغيرها من المطالب التي يحملها البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”.
وشدد القاسمي، على أن “عمال وموظفي الجماعات سيستمرون في النضال إلى غاية تسوية أوضاعهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا على أن هذه الأشكال الاحتجاجية انطلقت منذ بداية أكتوبر الجاري، وهي الأن لازالت مستمرة في انتظار لفتح حوار ينهي الازمة..”
ويذكر أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل دعت في الثاني من أكتوبر الجاري إلى إضراب وطني في الثامن من ذات الشهر (اليوم)، من أجل المطالبة بـ”احترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها”.
ومن أجل “فتح حوار قطاعي منتج وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل 2006 ، ومن بين المطالب التي جاءت في بلاغ الإطار النقابي ، وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات والدبلومات وضمان ديمومة واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر”.
وينادي ذات المصدر إلى “إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف والمرابد والمخازن واحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات (محصلي المداخيل ،متتبعي الأشغال، المحصلين، العاملين بمكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات…)ووفق الجامعة النقابية، يطالب المساعدين الإداريين بالإنصاف وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين الإداري”.
ومن جانب آخر “تدعو النقابة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلالم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود مع التعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة، ووضع آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها واحترام القانون، فضلا عن الالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه ، مع تعميم التكوين وربطه بالترقية”.
وشددت النقابة على “ضرورة فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وإلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض بصيغة تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة”.
كما أكد “بلاغ الجامعة موظفي الجماعات المحلية، على ضرورة إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية والأعمال الجليلة التي يقومون بها”.
تعليقات الزوار ( 0 )