Share
  • Link copied

موظفو الجماعات الترابية يطالبون الحكومة برد الاعتبار في ظل التهميش والإقصاء

طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية (OMFOCT) بمناسبة فاتح ماي 2021 العيد الأممي للعمال، برد الاعتبار لموظفي الجماعات الترابية، تحفيزا لهم على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم في العمل والمحافظة على السلامة والصحة العمومية.

وأوضحت الـOMFOCT في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن المنظمة تتابع الوضعية المهنية التي يعانيها موظفو الجماعات الترابية في ظل التهميش والاقصاء، وهيمنة الصراعات المجانية داخل الادارة الجماعية، وتأثير الجانب السياسي على الجانب الاداري في تلبية المطالب المهنية العادلة والمشروعة.

وطالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، التعجيل بتسجيل موظفات وموظفي الجماعات الترابية للاستفادة من الجرعات الأولى من التلقيح ضد كورنا باعتبارهم برهنوا عن تحليهم بروح المسؤولية وخدمة للواجب المهني ووقوفهم الدائم في الصفوف الأولى.

كما دعت المنظمة ذاتها، إلى تخصيص تعويضات استثنائية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين بمهام أشغال الرش والتنظيف والتعقيم، من موظفين وأعوان وأطباء وممرضين وتقني مكاتب حفظ الصحة والسائقين وعمال الانعاش الوطني.

وطالب المصدر ذاته، التعاضديات للرفع من التعويضات المالية عن المرض والاستشفاء، وإحداث فصل خاص بمنحة استثنائية لفائدة الموظفين وذويهم ضحايا فيروس كورونا المستجد والذين تعرضوا للعدوى وخضعوا للعناية الطبية.

وناشدت المنظمة، بتجهيز المكاتب والمصالح الجماعية بالتجهيزات والأدوات المكتبية اللازمة للرقمنة وتحفيز التكوين المستمر في مجال الإعلاميات والرقمنة والأرشيف الإلكتروني لضرورة المصلحة وضمان شروط العمل عن بعد.

ورامت، إلى توفير وسائل النقل الجماعي للموظفين القاطنين بعيدا عن مقرات العمل ودراسة إمكانية تدخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم لدعم النقل الجماعي لفائدة الموظفين في إطار تحفيز الموارد البشرية وترسيخا لأسس اللامركزية وتفعيلا لمبادئ التنمية البشرية والتضامن الجماعاتي مابين المتدخلين بنفس الجهة.

كما طالبت المنظمة، بدراسة إمكانية أحداث تنسيقية أو مفتشية للشغل لمراقبة توفيرالشروط الصحية والتقنية والمهنية والسلامة من الأخطار خلال ممارسة العمل داخل الجماعات وضمان الحقوق خلال تسجيل حوادث الشغل.

وشددت المنظمة، على ضرورة تسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع موظفات وموظفي الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية والتسوية الشاملة لحاملي الشواهد والإدماج وفقا للشواهد والديبلومات.

ودعت إلى صون الحقوق المكتسبة الخاصة بملفات الإحالة على التقاعد وتوفير آليات التنسيق والتواصل الإداري والمالي مابين مصالح الجماعة وصناديق المعاشات المدنية، وخصوصا فترات التعيين بالنسبة للمؤقتين الذين يعانون اقتطاعات إضافية بسبب تأخر تصحيح الخدمات وتأخر تسوية ملفاتهم المالية في حينها.

كما طالبت المنظمة بالمساواة في التعيين والمسؤوليات والعدالة المهنية والرفع من الأجور على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، مع صون الموظفة الجماعية من جميع أشكال العنف اللفظي والجسدي والمهني خلال مزاولة العمل.

وأكدت الـOMFOCT على التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين والموظفات، وإخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووزارة خاصة بالجماعات الترابية.

وأشارت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، إلى أن حالة الطوارئ الصحية، عززت دور موظفي الجماعات الترابية وتضحياتهم لخدمة المرتفقين، وهو من آفاق المجال التنموي الجديد.

Share
  • Link copied
المقال التالي