توجه عدد من المواطنين إلى وسطائهم في التأمين لأداء تأمينهم الاعتيادي على ناقلاتهم والذين كانت مدة انتهاءه خلال هذه الفترة، غير أن عددا من المؤمنين وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء التأمين عن هذه الفترة التي تمتد من 20 مارس إلى 10 يونيو رغم أن ناقلاتهم لم تكن في الخدمة طوال هذه المدة.
ووجدت هذه الفئة من المواطنين نفسها أمام حزمة من القرارات سطرتها فدراليات مؤسسات التأمين دون إشراك المعنيين بالأمر، ودون أخذ الاعتبار بتوقف مدخولهم، في غياب تدخل المؤسسات المعنية بحماية المستهلك أو حتى من أوكل لهم تدبير القطاع.
وأوضح عدد من المؤمنين أنهم تفاجأوا بمنشورات ألصقت على مداخل هذه الإدارات، تخبرهم من خلالها أنهم أصبحوا مدينين لشركات التأمين بمبلغ هذه الفترة الخارجة عن الخدمة، وعند الاستفسار عن الأمر تكون الإجابة بأن “الأمر من تدبير الفدرالية ونحن لسنا إلا وسطاء”.
وبذلك لايمكن أن يبدأ المؤمن تأمينه بداية من الآن بل عليه أن يؤدي ثمن تأمين الفترة المنصرمة إذا أراد أن يحتفظ بنفس الامتيازات كتخفيض 10% وعدد النقط المكتسبة لدى بعض المؤسسات، اليء الذي أثار استنكار المؤمنين الذين وصفو الأمر استغلالا والذي لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف عدد من المغاربة الذين انقطعت سبل رزقهم خلال فترة الحجر الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )