اعتبر بعض متتبعي الشأن السياسي البلاغ الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي ليوم أمس من بين أبرز بياناته في الفترة الأخيرة، حيث حمل في طياته نقطا هامة من بينها مواجهة “تغول وهيمنة الأغلبية” و”الدفاع عن التعددية السياسية” كمكتسب سياسي للدولة، وغيرها من النقاط التي من من شأنها أن تغير من “المعارضة الصورية” وأن تحقق نوعا من التوازن بين الأغلبية والمعارضة.
في سياق متصل منح دستور 2011 المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي واختار تكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة لـ “هيمنة الأغلبية” عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق، ويؤكد الفصل 60على “أهميتها كمكون أساسي في مجلسي البرلمان، تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة”..
وارتباطا بالموضوع ذاته، أوضح قيادي اتحادي في تصريح خص به “جريدة “بناصا الإلكترونية” أن المقصود بأن ما أعقب انتخابات الثامن من شتنبر 2021 انزياح عن روح الإرادة الشعبية هو ذلك التحالف الحزبي الثلاثي، الذي جمع الاحزاب الثلاثة الأولى، والذي كان بمثابة ترهيب لكل المستشارين المنتمين لهذه الأحزاب، وبشكل مؤسس على توزيع مجالس الجماعات الترابية، في صورة بشعة للاستبداد الانتخابي، وهو ما شكل انزياحا عن روح الارادة الشعبية التي حتى وإن كانت قد بوأت هذه الاحزاب الثلاثة المراكز الأولى إلا أن للأحزاب الأخرى لها نصيب من هذه الإرادة.
وقال المتحدث إن “الحكومة المغربية اليوم تتمتع بأغلبية مريحة جدا، وهو ما يمكن أن يجعل العمل البرلماني خاضعا لمنطق الأرقام وبصورة ميكانيكية، يغيب فيها النقاش السياسي، خصوصا أن نزعة التغول هي من تحكمت في تقارب الاحزاب المشكلة للحكومة في تعاطيها مع تشكيل مجالس الجماعات الترابية، حيث انتصب الاتحاد الاشتراكي منبها لخطورة هذه النزعة، وهو ما يؤكد أنه سيستمر فيه وعليه سواء من خلال عمل الفريق الاشتراكي أو من خلال مواقفه السياسية.
من جانب آخر كشف القيادي الاتحادي أن “فريقي الحزب بغرفتي البرلمان على التصويت على رئيسي المجلسين، وهو موقف سياسي واضح، مضمونه أن الاتحاد سيمارس معارضة حقيقية، سيستغل فيها كل حقوقه كأول قوة سياسية في المعارضة، وهي المعارضة التي أعلن أنها ستكون معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية، ليكون بهذا قد حدد طبيعة المعارضة التي سيمارسها”.
تعليقات الزوار ( 0 )