مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة بولايات الجنوب الشرقي للجزائر

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكارها لصمت السلطات إزاء المواجهات بين متظاهرين والشرطة بولايات الجنوب الشرقي، حيث تم إيقاف عشرات الشباب العاطلين عن العمل، خلال مظاهرات احتجاجية على تفشي البطالة والتهميش، وتردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة.

ووصف نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في تصريحات صحفية، الوضع في المنطقة بال”مقلق”، مشيرا إلى “عشرات الاعتقالات والمواجهات ومشاهد العنف”، ومستنكرا “صمت” السلطات عن المواجهات المتكررة بين متظاهرين والشرطة.

وقال إن “ما يحدث هو صرخة إنذار يجب أن تدفع السلطات للإسراع بفتح حوار سياسي شامل مع السكان”.

وتواصلت الاحتجاجات العنيفة في ولايتي ورقلة، الغنية بمواردها النفطية، وغرداية، على خلفية مطالب بالتشغيل والتنمية، وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد اندلعت ليلة الخميس إلى الجمعة مواجهات عنيفة بين محتجين في حي “سكرة” التابع لبلدية الرويسات بورقلة، وقوات مكافحة الشغب التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأشارت إلى أن طريقي “الأمن الرابع” و”الإذاعة” شهدا مواجهات عنيفة، نجم عنها إحراق مركز للحراسة عند مدخل الإذاعة، فيما أغلق المحتجون الطريق المجاورة لها بالعجلات المطاطية المشتعلة، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة منافذ في محيط مدينة ورقلة. وفي غرداية، أقدم الشباب على الاحتجاج وقطع بعض الطرق ببلدية بريان الواقعة شمال الولاية، للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

وكان المئات من الشباب الجزائريين الغاضبين قد خرجوا في مظاهرات بالعديد من مدن وقرى الولايات الواقعة بجنوب شرق الجزائر، طالبوا خلالها بالحق في مناصب الشغل في الشركات النفطية الجزائرية والأجنبية العاملة بالمنطقة. كما قاموا بإغلاق عدة طرق وطنية، باستعمال المتاريس، والحواجز البشرية، مما أدى إلى شلل تام في حركة المرور، في حين استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب المحتجين، وأوقفت العشرات منهم.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه الاحتجاجات، التي كانت قد انطلقت من مدينة ورقلة، امتدت إلى تقرت والمنيعة في الجنوب الشرقي للجزائر، وشهدت تفاعلا من قبل سياسيين جزائريين، عبروا عن تأييدهم لمطالب سكان هذه المناطق، ودعوا السلطات إلى التكفل العاجل بها.

وكان تقرير أممي قد كشف، في يناير الماضي، أنه ينتظر أن يرتفع معدل البطالة في الجزائر إلى حوالي 15 في المائة خلال سنة 2021. يذكر أن ولايات الجنوب الجزائري، تعاني، منذ عقود، من التهميش والإقصاء، حيث تشهد أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية، في ظل غياب مشاريع التنمية والبنيات التحتية، وضعف خدمات الصحة والتعليم، وارتفاع معدلات البطالة، مما دفع ساكنتها إلى الخروج في مظاهرات ومسيرات احتجاجا على تردي أوضاعها المعيشية.