مهنيو النقل الطرقي بالمغرب يشلّون حركة الطرقات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

يبدو أن استمرار غلاء الأسعار في المغرب، خاصة المحروقات، ماضٍ في زيادة الاحتقان الاجتماعي والغضب على حكومة عزيز أخنوش، حيث دعت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، بعد تداول النقابات المتمثلة في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المشاكل التي يواجهونها، خلال اجتماع، الخميس.

ويُعنى بهذا الإضراب، وفق البلاغ ذاته، كل من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة، وعربات الإغاثة والجر، معبرة عن غضبها من ارتفاع الأسعار في مقابل تجاهل السلطات الحكومية لمطالبهم وعدم تدخّلها في هذا الظرف الحرج.

وحسب بلاغ الهيئات النقابة المذكورة، فإن القطاع بمختلف أصنافه، يعيش على وقع “أزمة خانقة”، منتقدة تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، مما أدى بالعديد منهم إلى الإفلاس.

وعرفت سوق المحروقات في المغرب، ارتفاعا وُصف بـ”غير المسبوق”، في وقت يعيش فيه المغاربة ضائقة اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي خلّف استنكارا في صفوف أصحاب المركبات وخاصة مهنيي النقل الطرقي ونقل السلع.

وبلغ سعر “الغازوال” وفق مصادر متطابقة، خلال الأيام القليلة الأخيرة، ما يقارب 12 درهماً، في ارتفاع صدم الكثيرين، مما عجّل بدعوة الحكومة إلى توضيح هذه الزيادات، والعمل على احتواء الوضع، خاصة أمام تضرّر قطاعات مهمة تعتمد بالأساس على هذه المادة الحيوية.

وكان مصطفى بايتاس، لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد بأن “موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا”.