مهندسو وزارة العدل ينبهون بنعبد القادر إلى صرف تعويضات الحساب الخاص

راسل مهندسو ومهندسات وزارة العدل، الوزير المسؤول عن القطاع، بخصوص تعويضات الحساب الخاص بهم، مشيرين إلى أنه بتاريخ 08/11/2019 تم استقبال لجنة الحوار الممثلة لمهندسات ومهندسي وزارة العدل من قبل الوزير، بشأن ظروف العمل والرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 الذي تم نسخه.

وقال المهندسون في المراسلة التي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، إنه خلال الاجتماع أبدى وزير العدل موافقته للاستجابة لمطلب الرفع من هذه التعويضات، وطلب منهم منحه مهلة للتفكير في الصيغة المناسبة، والعمل على بناء بناء الثقة مع الوزارة.

وكشف المهندسون، أن وزير العدل كلف مدير الموارد البشرية بمتابعة الموضوع واستكمال الحوار معهم، وذلك ما تم، حيث بناءً على طلبهم، تم عقد اجتماعين مع مدير الموارد البشرية بحضور مدير الميزانية والمراقبة، حيث عُقد الاجتماع الأول بتاريخ 25/12/2019، والذي تمت خلاله مناقشة مطلب الرفع من تعويضات الحساب الخاص ومختلف الصيغ للإستجابة لهذا المطلب، والاتفاق على عقد اجتماع ثان لحسم الصيغ المقترحة.

وأضافوا، أنه بعد رجوع المديرين لوزير العدل، ورجوع اللجنة إلى المهندسات والمهندسين لعرض الصيغ المقترحة، تم عقد اجتماع ثان بتاريخ 16/01/2020، تمت خلاله مناقشة صيغة تعديل المرسوم 2.11.474 للرفع من تعويضات الحساب الخاص، مشيرين إلى أن الصيغة التي وافق عليها المهندسات والمهندسون بعدما كانوا يطالبون بمرسوم مستقل بتعويضات الحساب الخاص لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، إذ طلب المديران مهلة لتحضير مشروع المرسوم للتعديل، وهو ما تفهمته اللجنة.

وأكدوا، على أنه منذ 16/01/2020 تاريخ آخر اجتماع، تقدمت اللجنة بطلبين إلى مدير الموارد البشرية يطالبون من خلالهما اطلاعهم على تقدم مسار أجرأة الاتفاق المذكور، غير أنهم لم يتلقوا أي جواب إلى تاريخه هذا، معتبرين هذا الأمر يعد أمراً غير مقبول وله دلالته.

وجاء في المراسلة، “لقد عرضتم بتاريخ 02/07/2020 أمام المجلس الحكومي المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، وهي وثيقة مرجعية ستساعد على تجويد وتحديث عمل الإدارة القضائية. وبقدر اعتزازنا وتنويهنا بهذه الوثيقة المرجعية، استغربنا كيف أنكم لم تتطرقوا لتعويضات المهندسات والمهندسين، خاصة وأن تنفيذ برامج ومشاريع المخطط المذكور، تقع بالأساس، على عاتق المهندسات والمهندسين، علاوة على مواصلة واستكمال ورش تأهيل وتحديث بنايات محاكم المملكة. فكيف يمكن تصور تنفيذ كل البرامج والمشاريع المذكورة دون تحفيز ودون توفير ظروف عمل لائقة لهذه الكفاءات التي شرفت وزارة العدل في أكثر من مناسبة، ولا زالت تحقق الإنجازات تلو الأخرى”.

وإعتبروا، أن نهج الوزارة لخطاب مزدوج، ظاهره الإشادة والتنويه بعمل المهندسات والمهندسين في اللقاءات الرسمية، وباطنه الترويج لكون الاستجابة لمطلب المهندسين له أثر مالي “مهم” لا تستطيع الوزارة تحمله، وهو الطرح الذي يروج له أحد المسؤولين المركزيين بالوزارة، ويرفضه المهندسون والمهندسات لكونه أولا، يُعاكس توجه وزير العدل، القاضي بقبول الاستجابة لمطلب المهندسين، وثانيا، لكونه يُحرف الحقائق ولا يستند إلى أي أساس، ويهدف فقط إلى التشويش على فئة المهندسين وعلى علاقتهم بمسؤولي الوزارة التي يطبعها الاحترام والتقدير.

ولم يفوت المهندسون الفرصة دون تذكير وزير العدل، بدعوته لللجنة خلال استقبالهم لها، أن تعمل على بناء الثقة وعلاقة شراكة مع الوزارة، وتجنب كل ما من شأنه أن يُفسر أو يُؤول عكس ذلك، وهو ما تعهد به المهندسون والمهندسات قولاً وفعلاً، إذ لم يخوضوا أي وقفة احتجاجية منذ حظيتم بالثقة المولوية وزيرا للعدل بتاريخ 09/10/2019، ولكم أن تقدروا دلالة ومغزى هذا الإحجام المقصود والواعي عن خوض أي شكل من الأشكال الاحتجاجية طيلة هذه المدة.

ودعا المهندسون وزير العدل، دعوة لجنة الحوار الممثلة للمهندسات والمهندسين إلى اجتماع بخصوص هذا الموضوع وتوضيح موقف الوزارة، وذلك لتسريع أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية.