منها تخفيف الأزمة مع الجزائر.. التحديات التي يسعى المغرب للتغلب عليها في 2022

يسعى المغرب للتغلب على مجموعة من التحديات خلال 2022، على رأسها إنعاش قطاع السياحة ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب الوصول إلى المناعة الجماعية، وذلك على أمل الإبقاء على معدل نمو الاقتصاد في نسب تزيد عن الـ 4 في المائة، وهو الرقم الذي سبق لحكومة عزيز أخنوش، أن أكدت سعيها لبلوغه.

تعميم الحماية الاجتماعية

الورش الضخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، في أبريل من السنة الحالية، يشكل أحد أولوليات حكومة أخنوش، من أجل مواجهة النواقص التي أبانت عنها الأزمة الصحية التي يواجهها المغرب، والذي يتعين تنفيذه في السنوات الأربع المقبلة، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 4.8 مليار يورو.

ويفترض أن تشمل هذه الخطة، التي أطلقت السنة الحالية، 22 مليون شخص بحلول سنة 2022، يمثلون فئات المزارعين والحرفيين والأطباء وأصحاب المهن الحرة الأخرى، وذلك من أجل ضمان العلاج الطبي والأدوية والاستشفاء، ويعتبر ضمان الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة، أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية.

الصحراء المغربية والأزمة مع إسبانيا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مثوله الأخير أمام البرلمان، لعرض موازنات وزارته وأولويات الدبلوماسية المغربية، إن مسألة الصحراء “تأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية”.

ومن شأن هذه الأولوية، أن تحدد الأداء المستقبلي للدبلوماسية المغربية في إدارة علاقاتها الدولية، بما فيها الأزمة المفتوحة حاليا مع إسبانيا، التي ترفض إلى غاية الآن، السير على منوال ألمانيا، التي قررت تأييد خطة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء، بدلاً من البقاء في الموقف الضبابيّ.

تخفيف التوتر مع الجزائر

تحدٍّ آخر ينتظر الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2022، وهو تهدئة الأزمة الثنائية المندلعة مع الجزائر، بعد أن قطعت الأخيرة علاقاتها مع الرباط في غشت الماضي، في خطوة تجعل من احتمالية إصلاح التوتر قريبا، أمرا مستبعداً، خصوصاً بعد موقف سلطات “قصر المرادية”، عقب محاولات اليد الممدودة من طرف المملكة، ورفضها الوساطة من قبل دول خليجية، وإسبانيا.

التوتر الأحادي الجانب من طرف الجزائر، أدى إلى تسريع سباق التسلح، رغم من غياب أي تصريحات رسمية في هذا الشقّ من طرف المغرب، إلا أن زيادة نسبة الإنفاق المخصص للدفاع في قانون مالية 2022، ليمثل 4 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد، جعل خبراء يرون أن هذا الأمر، يأتي تحسبا لأي تهديدات من طرف الجارة الشرقية.

الوصول إلى المناعة الجماعية

منذ بدء تفشي فيروس كورونا في المغرب، شهر مارس من سنة 2020، نجحت السلطات في السيطرة على انتشاره، بفضل مجموعة من الإجراءات الصارمة، إلى جانب حملة التلقيح التي أتاحت فرصة تحصين أكثر من 22.8 مليون مغربي، غير أن الخبراء ما زالوا يحذرون من التويرة البطيئة للغاية لتلك الحملة في وقت تغرق فيه البلاد في موجة رابعة للتفشي، وهذه المرة مع “أوميكرون”.

وستسعى الحكومة خلال السنة المقبلة، إلى محاربة الشكوك التي تنتاب مجموعة من المغاربة بشأن اللقاح، من أجل إقناع ما تبقى من المواطنين والمقيمين الذين لم يتلقوا الجرعات، بالتوجه إلى مراكز التطعيم، بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية، وتجنب أي انتكاسة جديدة خلال عام 2022 القادم.

الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي

من ضمن التحديات التي ستواجه أخنوش، خلال السنة المقبلة، الحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي في سياق يتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، حيث كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المائة سنة 2021، لكنه في المقابل، يرى أن النمو لن يتعدى في السنة المقبلة 3 في المائة.

وعزى صندوق النقد الدولي، توقعاته إلى الانخفاض المنتظر في الطلب المحلي، مقارنة بطموحات الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والحفاظ على القوة الشرائية للمغاربة.

إنقاذ السياحة

كان قرار الحكومة إغلاق الحدود الجوية المغربية، لمنع انتشار فيروس “أوميكرون”، بمثابة ضربة جديدة يتلقاها القطاع السياحي، الذي تفاقمت خسائره، حيث أفادت أرقام الوزارة الوصية على القطاع، أن المغرب استقبل 3.7 مليون سائح فقط حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 13 مليونا في 2019، وهو ما يمثل خسارة 4.7 مليون يورو، من دخل القطاع، أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.

وسبق للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن حذرت من أن 30 في المائة من المهنيين في القطاع، قد أعلنوا بالفعل إفلاسهم، وهو ما يضع الحكومة أمام مهمة صعبة سنة 2022، وتتمثل في تعزيز هذا القطاع، وسط حالة من عدم اليقين التي تسود في أوساط المهنيين، وتحتاج، وفق متابعين، إلى بذل السلطة التنفيذية لجهد لإيجاد حلول لإنقاذ القطاع.

زيادة فرص الشغل

يعد تطوير فرص الشغل في المغرب، من بين المهام الرئيسية للحكومة الجديدة، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على أغلب الأسر المغربية، وسط توقعات من مندوبية التخطيط، تشير إلى ارتفاع نصف نقطة في معدل البطالة ليقف عند 12.8 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وتعتزم السلطة التنفيذية، إطلاق خطة “أوراش”، في بداية سنة 2022، والتي تهدف من خلالها إلى ضمان وظائف مؤقتة لـ 250 ألف شاب، وسيكلف المشروع الدولة 238 مليون يورو.

تسريغ خطة الطاقة

مثّل إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروربي، نهاية أكتوبر الماضي، ضربة، وإن لم تكن موجعة، إلا أنها خلفت قناعة حاسمة لدى السلطة التنفيذية، تتمثل في تسريع الخطط الطاقية، والبدء في إيجاد بدائل لإنتاج الطاقة الكهرباء، لتعويض خسارة الـ 12 في المائة التي خلفها القرار الجزائري.

لمواجهة هذا الوضع الجديد، قامت الحكومة بمراجعة خطتها للغاز وخططها لإنشاء وحدة غاز مسال عائم إلى جانب تدابير أخرى لتحقيق إنتاج يزيد عن 3000 مليون متر مكعب سنويا من الغاز بحلول سنة 2040، كما تواجه الرباط تحديا آخر يتمثل في تسريع خطتها للانتقال الطاقي ومضاعفة الاستثمارات الدولية للصول إلى 52 في المائة من الطاقة المتجددة سنة 2030.

اختبار كأس إفريقيا

يدخل المنتخب المغربي غمار منافسات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الكاميرون، بداية من العاشر من يناير المقبل، من بوابة مقابلة المنتخب الغاني، حيث يأمل المدرب الفرنسي وحيد خليلوزيتش، بأن يتمكن من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن “أسود الأطلس”، منذ أول لقب وآخره، سنة 1976.

وتعترض خليلوزيتش مجموعة من الصعوبات في طريق تحقيق هذا الأمر، على رأسها قلة خبرة لاعبي المنتخب المغربي في الملاعب الإفريقية، على الرغم من أنهم يلعبون في كبرى الأندية الأوروبية، التي يراها محللون رياضيون، أكبر التحديات التي تقف حائلاً أمام المدرب ذو الأصل البوسني، نحو تحقيق هذا الإنجاز.

دوري أبطال إفريقيا

وفي الجانب الرياضي أيضا، يواجه المغرب تحديا آخر، وهو تحقيق أحد ممثليه في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، الغائب عن خزائن أندية المملكة منذ سنة 2017، حيث كانت القرعة قد أوقعت الرجاء حامل اللقب في ثلاث مناسبات، في مجموعة وفاق سطيف، وأمازولو، وحوريا كوناكري، فيما حل الوداد بطل المسابقة مرتين، مع الزمالك، وبيترو أتليتيك، وساغرادا.