منع بث أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال يثير الجدل ويسائل “شفافية” البرلمان

وصفت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الأغلبية البرلمانية منع بث أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بغير المُبرر، داعية الأغلبية إلى التراجع عن هذا القرار، خاصة في ما يرتبط بالأشغال المتعلقة بقرارات الوزير الوصي على القطاع، بالنظر إلى ما أثارته من رفض واستهجان وغضب مُجتمعي.

كما دعت ماء العينين أيضا وفق ما ذكره الموقع الرسمي لحزب المصباح، إلى المزيد من الشفافية والانفتاح، وإلى المزيد من دمقرطة العمل النيابي الذي يظل حقا للعموم، معتبرة أن حجب أشغال اللجان البرلمانية، يعاكس مطلب وهدف تحسين صورة المنتخب، وقائلة ” هناك سؤال يُطرح عن خلفيات غلق أشغال اللجان عن متابعة المواطنين”.

وأشارت النائبة البرلمانية السابقة حسب المصدر ذاته إلى أنه وبالرغم من وجود مقتضى دستوري واضح يقضي بسرية أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، إلا أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تسمح لمكتب اللجنة، بوضع تدابير تنظم ما يمكن تسميته بعلانية اللجان ورفع السرية عنها بتوافق مع مكتب اللجنة.

وأوضحت ماء العينين أن هذا التوافق والانفتاح هو ما جرى به العمل منذ دستور 2011 إلى الآن، مؤكدة أن المغاربة شاهدوا نقل أشغال اللجان بشكل مباشر، بما فيها خلال فترة التدابير الاحترازية، التي كان فيها البث ناجحا وموفقا.

وتابعت ماء العينين أنه حين يتم تفعيل المقتضى القاضي بالمنع بطريقة فجائية وغير مبررة، يطرح الأمر أكثر من سؤال، لأن الأصل في التجارب المقارنة بالنسبة لأشغال اللجان البرلمانية الدائمة أنها مفتوحة ليتابعها عموم المواطنين وليس الإغلاق.

وتساءلت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن ما الذي تغير، لتقول “لست أدري، لكني مع حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحقهم في متابعة أشغال اللجان الدائمة، لأنه في الأخيرة يتم مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بتفصيل، وفيها يكون نقاش كبير وجدي وتفاعلي، بخلاف الجلسة العامة التي لا تكون دائما كافية لمتابعة تفاصيل ما يناقَش ويُتداول”.