منع أرباب الشاحنات بفكيك منذ ثمانية أشهر من الولوج إلى مقالع وادي العرجة يتسبب في توقف سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية

أثارت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص موضوع معاناة أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء بمدينة فجيج.

وأوضحت التامني، أن “أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة بمدينة فجيج خاضوا إضرابا مفتوحا لما يزيد على (5) خمسة أشهر بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من في الدوريات التفتيشية، بالإضافة إلى بعد مركز الفحص التقني المتواجد بمدينة بوعرفة مما يترتب عنه تبعات مادية و ظرفية”.

وبحسبها، فقد “عرف هذا الإضراب مراحل وتطورات عدة، في بداية الأمر كانت هناك مطالب تخص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني قطاع حيوي في المدينة بعد الفلاحة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية، وأعطيت وعوداً من طرف المشاركين في هذه اللقاءات، وتم رفع الإضراب، من طرف أرباب الشاحنات لإظهار حسن نيتهم. إلا أن الوعود بما فيها التي أعطيت من طرف السلطات المحلية، لم تطبق ولم تحترم نهائيا، ومنها انشاء مركز الفحص التقني داخل البلدة بجانب محطة الوقود المسماة “إنوف”.

وأضافت التامني، أنه “وبعد انتظار دام أكثر من شهر، قرر أرباب الشاحنات استئناف اشغالهم، إلا أنهم فوجؤوا بقرار عدم السماح لهم بالولوج إلى المقالع التي استغلت منذ عقود من ستينات القرن الماضي”.

وأشارت إلى أن “ما زاد الأمر تعقيدا هو إغلاق كل الإمكانيات أمام أرباب الشاحنات ورفض كل طرح يتيح الولوج إلى المقالع بحجة انها منطقة حدودية ، وذلك خلال اجتماع حضرته كل الأطراف المتدخلة، بل طرح فتح مقالع جديدة في مناطق أخرى كالدفيلية وعبو لكحل إلا أن هذه المناطق لا تتوفر على رمال ذات جودة وهي غير صالحة للبناء”.

وشددت التامني، على “أن السلطات لم تفي بوعدها للمرة الثانية لأرباب الشاحنات والذي يتعلق بجولة تفقدية معهم لواد العرجة ليعرفوه على المكان الذي يمكن استغلاله كمقلع للرمال بصفتهم لديهم دراية كبيرة بالمنطقة”.

وتابعت: “بل أكثر من ذلك فقد تم منع إحدى الجرافات التي كانت متوجهة إلى السد من أجل تدخل عاجل لإصلاح عطب في إحدى القنوات التي تزود المدينة بماء السقي بدعوى إحضار الرخصة من لدن السيد العامل، وذلك في منطقة حيتاما البعيدة عن الحدود والبعيدة عن واد العرجة والبعيدة عن المقالع مما يعتبر تضييقا واضحا”.

إضافة إلى كل هذا، فإن المجلس البلدي قد حاول بشاحناته وآلياته الولوج إلى مقالع واد العرجة إلا أنه قد تم منعهم، وما آثار استغراب أرباب الشاحنات ومعهم المتتبع للشان المحلي، هو عدم تقديم رئيس جماعة فجيج لأي طلب للإستفسار عن الوضع، أو إعطاء توضيحات للرأي العام بل فضل الصمت وتغييب الحق في المعلومة.

ومن المعلوم أن منع أرباب الشاحنات منذ حوالي ثمانية أشهر من الولوج إلى مقالع واد العرجة حيث جودة الرمال قد اثر بشكل سلبي على تنمية الواحة التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط البناء، مما أدى إلى توقف سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية في المنطقة.

وتوقفت (10) عشر شاحنات و (12) إثنا عشر جرافة وكل شاحنة لها سائق واربعة عمال بما مجموعه اثنان وخمسون سائقا ومستخدما، بالإضافة إلى مئة عامل بناء، وهو ما يعني فقدان ثلاثمائة وظيفة في قطاع البناء دون احتساب الحرف المرتبطة بهذا القطاع التي تأثرت أيضا، ومنها العاملين بالسباكة والنجارة والحدادة والكهربائيين، وبانعوا مواد البناء.. والمستثمرين في هذا القطاع من الجالية سواءا المقيمين داخل المغرب أو خارجه.

إلى ذلك، طالبت التامني الوزارة المعنية بـ”الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل؛ السماح لأرباب الشاحنات بالدخول والرجوع إلى وادي العرجة عبر عدة مداخيل لخلق مقالع أخرى جديدة للرمال، كما كان في السابق تسهيل المساطر الادارية ورخص البناء مراعاة لخصوصية الواحة، إعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية وأرباب الشاحنات المحليين ، كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية”.