قالت منظمة المادة 19، إن التعديلات الأخيرة التي أدخلها النظام الجزائري على قانون العقوبات، أثارت موجة من الاستنكار والرفض على الصعيدين المحلي والدولي. فمن خلال توسيع قائمة الجرائم المتعلقة بالتعبير وزيادة العقوبات المترتبة عليها، يكشف النظام عن نيته في خنق الأصوات المعارضة والحرجة قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في السابع من سبتمبر المقبل.
وتعتبر هذه التعديلات تصعيدا خطيرا لقمع الحريات في الجزائر، حيث تهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين. فمن خلال هذه الخطوات، يسعى النظام إلى خلق مناخ خوف وترويع يسهل له السيطرة على المشهد السياسي والإعلامي.
وأضافتـ أن اعتماد هذه التعديلات القمعية يأتي بعد سلسلة أخرى من التعديلات المشابهة التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2020، والتي أثارت بدورها انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير.
وبحسب المنظمة، فإن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تكون مشروعة وضرورية ومتناسبة، وهو ما لا ينطبق على التعديلات التي أدخلتها الجزائر. لذلك، تدعو المنظمات الحقوقية الدولية النظام الجزائري إلى إلغاء هذه التعديلات والتراجع عن سياسة القمع التي ينتهجها.
وترى أن حرية التعبير هي ركن أساسي للديمقراطية، وهي حق لكل فرد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون رهينة لأهواء النظام السياسي. وعلى المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب الجزائري في دفاعه عن حقه في التعبير الحر والمشاركة السياسية الفاعلة.
ومن الواضح أن الجزائر تسير عكس التيار، في حين أن العالم يتجه نحو المزيد من الانفتاح والتسامح، فإن النظام الجزائري يختار طريق القمع والتعسف، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى عواقب وخيمة على البلاد وعلى مستقبلها.
ويتعين على المجتمع المدني والصحفيين والسياسيين والفاعلين في المجال الحقوقي توحيد الجهود لمواجهة هذا التضييق الخطير على الحريات، والعمل على فضح انتهاكات النظام الجزائري للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلصت المنظمة الحقوقية، إلى أن الدفاع عن حرية التعبير هو دفاع عن الكرامة الإنسانية، وهو واجب أخلاقي ووطني على الجميع.
تعليقات الزوار ( 0 )