أكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، على أن ‘’غياب الحوافز المادية والاجتماعية والنفسية، واستمرار تعطيل صرف مستحقات الشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة التي تقوم بها، في الشطر الثاني والساعات الاضافية’’.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ‘’أصبح يسود في أوساط الشغيلة الصحية قلق واستياء عارم من طريقة التعامل معها طيلة فترة الجائحة، الى درجة استغلالها بطريقة تحرمها حتى من الحد الادنى المنصوص عليه في قوانين الشغل والوظيفة العمومية كالاشتغال لأزيد من 10 ساعات في اليوم، والحرمان من العطلة الاسبوعية عطلة الراحة الاجبارية، الى حد الاستنزاف وتعدد الإصابات في صفوف أعضاء الأسرة الصحية ‘’.
ودعا المصدر ذاته، وزير الصحة بإعطاء اهمية قصوى لموضوع صرف مستحقات الشغيلة الصحية، في أقرب وقت ممكن، ويتعلق الأمر بالشطر الثاني من تعويضات كوفيد- 19 أو تعويضات الساعات الاضافية، وذلك عبر مذكرة ، توجه للمديريات الجهوية والمستشفيات، والإسراع بإصدار مرسوم خاص بها في قطاع الصحة على غرار مرسوم تعويضات العمل بالساعات الإضافية لقطاع التعليم،
وأشارت الهيئة ذاتها، عبر بلاغها إلى ضرورة إصدار مذكرة في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية، وإصدار مرسوم مستعجل لذلك في الجريدة الرسمية، لتصبح قارة وقاعدة منصوص عليها في أبواب الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمراكز الاستشفائية ذات التدبير المستقل والمراكز الاستشفائية الجامعية، خارج مرسوم الحراسة والالزامية، إعمالا لقانون الشغل وبناء على مرجعية مرسوم قطاع التعليم’’.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة ‘’صرف هذه التعويضات حالا من ميزانية المديريات الجهوية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، تحول الى حسابات الموظفين والموظفات ، من الميزانية المرصودة لها، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر والمديريات الجهوية والمندوبيات الصحية التابعة لها، وعدم إخضاعها للضريبة ‘’.
تعليقات الزوار ( 0 )