منصة “اليوتيوب” تفرض شروطا جديدة على مستخدمي المنصة بالمغرب

تنتظر صانعي المحتوى المغاربة بمنصة ‘’اليوتيوب’’، شروط جديدة وقوانين أقرتها ادارة المنصة، بهدف ‘’اعتماد الشفافية والوضوح مع المستخدمين’’ مؤكدة على أن التغييرات لن تؤثر على الخدمة المقدمة من طرف الموقع.

وقد توصل مستخدمو الخدمة برسالة الكترونية من قبل إدارة اليوتيوب، تخبرهم بتغيير شروط الاستخدام، بداية من فاتح يونيو المقبل، والتي تسري على كل مستخدمي الخدمة خارج الولايات المتحدة، والتي تقيس بالأساس ‘’الضرائب’’ على الدخل.

وحسب الشروط التي اطلع عليها منبر بناصا، فإن ‘’شركة كوكل المالكة لمنصة يوتيوب منحت لنفسها الحق في الاستفادة من الأرباح التي تحققها القنوات المسجلة بالمنصة، في مقابل منع الإعلانات على القنوات التي لم توافق على الشروط، أو تلك التي لم تدخل في خانة ‘’شركاء يوتيوب’’.

ووفق المصدر ذاته، فإن “برنامج شركاء يوتيوب” يتيح لصناع المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من أدوات المساعدة والميزات المتوفرة على المنصة، مثل إمكانية التواصل المباشر مع فريق دعم صناع المحتوى، ويتيح البرنامج أيضًا مشاركة الأرباح الناتجة من الإعلانات المعروضة على المحتوى الخاص بقناة المستخدم.

كما ينص البند الثالث من الشروط الجديدة لمنصة يوتيوب، على ‘’اقتطاع ضريبة من الأرباح التي تحصل عليها القنوات التي لديها مشاهدات من أفراد مقيمين داخل الولايات المتحدة، وستعتبر هذه الدفعات على أنها عائدات حقوق الملكية من منظور ضريبي في الولايات المتحدة، وستقتطع “جوجل” الضرائب من هذه الدفعات بموجب هذا البند’’.

وأكد البند الأخير من شروط الاستخدام الجديدة على ‘’ مواصلة الشخص استخدام “يوتيوب” بعد تاريخ 1 يونيو المقبل، وموافقته تلقائيًا على البنود الجديدة، مع العلم أن السماح للطفل باستخدام “يوتيوب كيدز” يعتبر موافقة المسؤول عن هذا الطفل على البنود الجديدة نيابة عنه’’.

وسبق أن تداول على نطاق واسع، امكانية فرض ضرائب على مشهوري منصات اليوتيوب المغربي، حيث تحول أشخاص عاديين إلى أغنياء، في ظرف وجيز بعدما تحولوا إلى أشخاص مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ونقلا عن مصادر اعلامية، فإن لجنة المالية في مجلس النواب المغربي، تدرس امكانية فرض ضرائب على مشاهير اليوتيوب، على ما يتقاضونه على المنصة، دون أن يدفعوا درهما واحدا للضريبة على الدخل’’.

ويرى متابعون أن خطوة فرض ضرائب على مشاهير اليوتيوب بالمغرب، تبقى مسألة صعبة في الظرفية الحالية، بسبب وجود أغلبية المؤثرين المغاربة، خارج الحدود، حيث يقطنون بدول أوروبية ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل القضية معقدة إلى حد ما.

وأمام انتظار فرض ضرائب على دخل مؤثري اليوتيوب، تبقى مطالب المغارب، والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطعة المحتويات الرديئة والتافهة، والتي تسيئ إلى المغرب، وتؤثر بشكل سلبي على ناشئة البلد.