ممارسات “غير سليمة” للشركات الأم لوكالات تحويل الأموال على طاولة العلوي

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، ما أسماه بـ”الممارسات غير السليمة”، لبعض الشركات الأم لوكالات تحويل الأموال، على طاولة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ووجه رئيس الفريق التقدمي، سؤالاً إلى الوزيرة، سلط في بدايته الضوء على أدوار وخدمات وكالات القرب المتخصصة في تحويل الأموال من وإلى الداخل والخارج، التابعة لشركات ومؤسسات (بريد كاش، وافاكاش، كاش بلوس، الأمانة، وسترن يونيون، موني غرام…)، التي تنامت بشكل كبير وهائل، في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية والكمّ.

وقال حموني، إن خدمات القرب التي تقدمها عدد من هذه الوكالات، تعددت وتنوعت، وتشمل؛ شراء التذامر المختلفة؛ أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، أداء الرسوم والضرائب، إجراء معاملات صرف العملات، تسلم واستلام طرود التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

وبرزت أهمية هذه الوكالات، حسب حموني، “أثناء جائحة كوفيد 19، حيث برهنت على أنها وحداتٌ تلعب أدواراً أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مستدركاً: “علماً أن معظم هذه الوكالات للقرب تتخذ شكل مقاولاتٍ وطنية صغرى يشتغل فيها، في الغالب، الشباب بصورة ذاتية ويُشغلون معهم شباباً آخرين”.

وتابع أنه “إذا كانت بعضُ الشركات الكبرى الأم تحترم فعلاً المقتضيات القانونية والشروط التعاقدية مع وكلائها الصغار للقرب، فإن عدداً من الشركات الكبرى الأم الأخرى تلجأ إلى ممارساتٍ غير سليمة ما فتئ يشتكي منها الوكلاء الصغار في جميع أنحاء بلادنا”.

واسترسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب: “ذلك أن وكالات القرب ومقدمي خدمات القرب وجمعيات الوكلاء يشتكون من استمرار معاناتهم ومشاكلهم مع بعض الشركات الأم التي لطالما استفادت ماليا من مجهودات هؤلاء الوكلاء”.

وذلك، يتابع حموني، “من قبيل فرض عقود إذعان؛ والتأخر في تسليم العمولات والأرباح؛ وفرض تقديم شيكات على سبيل الضمان؛ والخفض المتواتر لنسب ومعدلات العمولات”، مسترسلاً: “وهو ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة بالنسبة للمعنيين لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة”.

في ظل هذه الأوضاع، ساءل حموني، الوزيرة “حول مدى صلابة المرجعية القانونية والتعاقدية التي تؤطر العلاقة بين الشركات الأم الكبرى من جهة وبين وكلاء القرب ومقدمو خدمات تحويل الأموال باعتبارهم مقاولين صغار من جهة ثانية؟”.

كما استفسر حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن سبل تدخلها “الناجع من أجل رفع الحيف والظلم عن هؤلاء الوكلاء الصغار الذين يبذلون مجهودات كبيرة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ومجتمعي واضح، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أوضاعهم؟”.