يواصل ملفّ اشتراط شركة “العمران”، على مالكي القطع الأرضية التي تندرج ضمن تجزئاتها، دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالبيع، ملاحقة وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأُثير هذا الملف، أكثر من مرة داخل مجلس النوّاب، آخرها، من خلال سؤال كتابي وجهه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالب عبره، بـ”الكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع”.
وقال بووانو، في سؤاله الموجه إلى المنصوري، إن “شركة العمران (الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا) أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة الأداء بمبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وأوضح أنه “عند طلب مالكي القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40 ألف درهم للحصول عليها”، متابعاً أنه “عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.
وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى “الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد”.
تعليقات الزوار ( 0 )